أكثر من مرة فى أقل من أسبوع يتداول رواد التواصل الاجتماعى، لمقاطع فيديو توثق لحظات تعدى بلطجية على شباب وترويعهم باستخدام الكلاب، غير مبالين بصرخاتهم، وسط نداءات بتجريم تلك الظاهرة وإنزال عقوبات رادعة على مرتكبيها.
آخر هذه الوقائع ما شهدته منطقة فيصل وتحديدًا شارع العشرين، بمحافظة الجيزة، حيث تداول رواد "الفيس بوك"، مقطع فيديو يظهر شابًا يروع آخر بواسطة كلب ضخم ويظهر الفيديو الكلب وهو يعقر الشاب بعد أن استوقفه صاحب الكلب فى الشارع، وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وتجرى الآن النيابة العامة التحقيق معه.
وقبلها بأيام شهدت مدينة حلوان واقعة مماثلة حيث تعدى شابان على آخر بالكلاب الشرسة، وتبين بعد ذلك من خلال التحقيقات الأمنية، أنهم تجار مخدرات وأن الضحية أفشى سرهم بين أهالى المنطقة فأرادا الانتقام منه بطريقتهم الخاصة وبث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ليكون عبرة لغيره، وتمكن رجال الشرطة فى حلوان من القبض عليهم.
ويقول اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى، أن الهدف من اقتناء الكلاب الآن تحول من الحراسة والأنسة، إلى التباهى والتفاخر، وأصبح الشباب يضغطون على آبائهم لشراء الكلاب بمبالغ باهظة، ثم شراء الطعام المخصص لهذه الكلاب، حتى تحولت لسلعة استفزازية، مشيرًا إلى أن تربية الكلاب كانت قديما قاصرة على فئات معينة ولكنها الآن انتشرت بشكل مريب بين كل الفئات والطبقات الاجتماعية بحجة "الموضة"، مما باتت مصدر للإزعاج والذعر للأطفال والكبار فى الشوارع.
ترويع بالكلب
ويضع البسيونى فى تصريحاته لـ "اليوم السابع"، روشتة للحد من هذه الظاهرة تقع على عاتق رجال الأمن انطلاقا من مبدأ مكافحة الجريمة قبل وقوعها، فى عدة نقاط وهى:"أن يحظر على من تقل أعمارهم عن 18 سنة اصطحاب الكلاب فى الشوارع، وشن حملات مشتركة من الشرطة والطب البيطرى على مقتنى الكلاب فى الشوارع ومصادرة أى كلب لا يحمل صاحبه رخصة وتوقيع عقوبة عليه".
وتابع اللواء مجدى البسيونى:"كما يجب وضع ضوابط على تجار الكلاب والمستوردين من بينها عدم بيع كلاب غير مرخصة، وتكثيف الحملات على كلاب الشوارع".
سيد سيكا
ويؤكد رامى عبد المنعم، المحامى، أنه لا توجد مادة صريحة تعاقب اقتناء الكلاب، ولكن قانون العقوبات ينص على أنه كل من كان معه حيوان مفترس وتسبب بغير عمد فى إحداث إصابة شخص، تقع عليه عقوبة لا تزيد عن سنة وفى حالة تعدد المجنى عليهم تصل العقوبة إلى خمس سنوات.
وتابع عبد المنعم، لـ "اليوم السابع":"كما تنص المادة 175 من القانون المدنى على أن المسئول عن ضرر أى شخص باستخدام أى وسيلة يلتزم بتعويض المجنى عليه على حسب جسامة الضرر الواقع عليه، فيما تلزم المادة 176 من نفس القانون المسئول عن حراسة أى حيوان بتعويض أى شخص قد يلحق به ضرر من هذا الحيوان".
وأضاف المحامى رامى عبد المنعم، أن القانون 60 لسنة 1948، تنص المادة الأولى منه على أنه:"كل حيوان شرس أو عقور أو هائج يوجد على هذه الحالة فى طريق أو مكان عام أو يكون قد أصاب إنساناً أو حيواناً بضرر بسبب تلك الحالة يضبط ويوضع تحت المراقبة الصحية البيطرية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، على أن يكون حجزه فى إحدى الشفخانات البيطرية أو التابعة للرفق بالحيوان وإذا اضطر لحجزه محلياً فيكون بمنزل صاحبه فى القرية حتى يتسلمه مفتش بيطرى المديرية أو المركز. وإذا تعذّر ضبط الحيوان وثبت هياجه وأن تركه يؤدى إلى إصابة إنسان أو حيوان أو إحداث تلف جسيم، جاز لجهة الإدارة إعدامه فى الحال، وفى هذه الحالة يحرر محضر يثبت فيه الأضرار التى أحدثها الحيوان ويوقّع عليه ممن أمر بإعدامه وشهود الحادث".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة