حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى سعيها وراء تجريم النضال الفلسطينى ومحاولة وسمه بالإرهاب، عبر فرض قوانين عنصرية تجاه الفلسطينيين وآخرها اقتطاع رواتب الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية ومواصلة حرف وتزوير الحقائق أمام العالم.
وشدد قراقع ، خلال لقائه القنصل الفرنسى العام بيار كوشار اليوم الاثنين فى مدينة رام الله ، على أحقية الشعب الفلسطينى فى رعاية عائلات الشهداء والأسرى والجرحى ما دام الاحتلال الإسرائيلى الإرهابى قائما على الأرض الفلسطينية.
وأكد على معاناة الأسرى والمعتقلين نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلى بحقهم لا سيما أوضاع المعتقلين الإداريين الذين يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية الإدارية منذ منتصف شهر فبراير الماضي.
ووضع قراقع القنصل الفرنسى العام بصورة أوضاع الأسرى والمعتقلين وما يعانيه قرابة 6500 أسير فلسطينى من بينهم 450 معتقلا إداريا و350 قاصرا وقرابة 60 امرأة و20 صحفيا ومئات المرضى..مشددا على ضرورة وقف الاعتقال الإدارى التعسفى الذى يجيز اعتقال الفرد الفلسطينى دون توجيه لائحة اتهام أو أدلة فى إدانة صريحة لاستغلال إسرائيل هذا الاعتقال فى غير المفاهيم والقوانين التى تتحدث عنها الاتفاقيات الدولية.
وقال : "إن على إسرائيل أن تفهم أهمية طى ملف المعتقلين الفلسطينيين وتبييض السجون لما يشكله ذلك من معايير واضحة ومهمة كخطوة نحو إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، لا أن تواصل السلطات الإسرائيلية تشريع قوانين عنصرية وتحريضية تجاههم ما يدفع المنطقة لعدم الاستقرار".
ودعا الدول الصديقة والأحرار فى العالم للتصدى للروايات الإسرائيلية الكاذبة والمضللة، ودعم الجهود الفلسطينية الساعية إلى تحقيق حلم الشعب الفلسطينى بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة