يستعد المدراء التنفيذيون لشركات التكنولوجيا العالمية للوقوف أمام الكونجرس الأمريكى للمرة الثانية خلال هذا العام، فى قضية فجرت الجدل بشأن تأثير شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى، حيث يدلى مدراء فيس بوك ويوتيوب وتويتر بشهادتهم أمام اللجنة القضائية فى مجلس النواب، غدا الثلاثاء، فى اتهامات تتعلق بالتحيز السياسى.
مارك زوكربرج فى الجلسة السابقة أمام الكونجرس
وتواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية اتهامات بفلترة المحتوى لأسباب سياسية، وسط مخاوف من أن بعض المستخدمين قد تم حظرهم أو تهميشهم بناء على دوافع سياسية.
وأوضحت اللجنة القضائية فى مجلس النواب الأمريكى، أن الجلسة ستركز على الافتقار للشفافية والتحيز السياسى المحتمل فى ممارسات فلترة المحتوى المعروض على منصات التواصل الاجتماعى التى يديرونها.
وبينما أشاد النائب بوب جودلاتى، رئيس اللجنة القضائية، بالثورة التكنولوجية على منصات التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا نفسها تستخدم لقمع وجهات نظر معينة والتلاعب بالرأى العام.
وستمثل مونيكا بيكرت، مديرة إدارة السياسة العالمية لدى شركة فيس بوك، العملاق الأزرق، بين العديد من المدراء لتنفيذيين، الذين من المقرر أن يمثلوا أمام الهيئة القضائية، الثلاثاء، وفقاً لبيان اللجنة القضائية. ومن المقرر أن يظهر المدراء التنفيذيون الآخرون وهم جونيبر داونز، رئيس قسم السياسة العامة والعلاقات الحكومية على موقع يوتيوب، ونيك بيكلر، أحد كبار الخبراء الاستراتيجيين فى تويتر.
واتخذ عمالقة وسائل الإعلام الاجتماعية إجراءات لمواجهة "الأخبار المزيفة" أو المواد المشبوهة التى يمكن أن تظهر على منصاتهم، حيث أصبحت هذه الإجراءات أكثر إلحاحا وسط اتهامات بأن عناصر روسية استغلت المنصات الاجتماعية لنشر قصص معينة خلال انتخابات عام 2016، وهجمات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المتكررة على ما وصفه "الأخبار المزورة".
لكن آليات هذه الإجراءات تم إنتقادها من قبل بعض المستخدمين المحافظين. ففى وقت سابق من هذا العام، اشتكى البعض من أن موقع تويتر قد أطلق عملية "تطهير" هادئة على حساباتهم، أو "حظرها" من خلال منع تغريداتهم من الوصول إلى أوسع جمهور ممكن. وبالمثل، لأن الآراء السياسية يمكن أن تؤثر فى كثير من الأحيان على مصداقية القصة، فقد أثيرت أسئلة حول كيف يمكن لمشرفى الموقع أن يحددوا بشكل عادل ونزيه مساحة الأشخاص أو الجماعات على المنصات ذات التأثير الكبير.
وتأتى جلسة الثلاثاء بعدما ظهر مارك زوكربيرج مؤسس ومدير موقع "فيس بوك" أمام الكونجرس، فى أبريل الماضى فى قضية تسريب بيانات 50 مليون مستخدم لشركة كامبريدج أناليتيكا خلال حملة الإنتخابات الرئاسية الأمريكية 2016. ومنذ ذلك الحين، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أن القوة الإعلامية الاجتماعية قد سمحت بالتلاعب بمعلومات مستخدميها الهائلة أكثر مما كان يكشف عنه فى السابق.
دور السوشيال ميديا فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة محل جدل
كامبريدج أنالتيكا، التى حصلت على بيانات قرابة 100 مليون مستخدم لفيس بوك، هى شركة تحليل بيانات بريطانية تستخدم المعلومات وتحللها لأهداف تسويقية وفى أغراض محددة، حيث تستعين فى عملها بمجموعة من علماء النفس وخبراء التسويق الرقمى لمعرفة ميول واهتمامات الأفراد وتوظيفها فى عمليات الدعاية والإعلان والقيام بدور الوسيط بين المعلن والمستهلك. إلا أن حماية تلك البيانات من التسريب ـ تظل وفق خبراء ـ مسئولية مشتركة بينها وبين موقع "فيس بوك"، وهو ما فتح أبواب الجحيم على الموقع الأزرق منذ الكشف عن تلك الفضيحة مارس الماضى.
