أعلن وزير الطاقة اللبنانى سيزار أبى خليل عن توقيع عقد شراء طاقة من القطاع الخاص فى لبنان لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، مشيرًا إلى أنه بإبرام هذه العقود يكون لبنان قد تجاوز النسبة المرصودة لعام 2020 من الطاقة المتجددة.
ويعانى لبنان بشكل عام من أزمة شديدة فى قطاع الكهرباء منذ سنوات طويلة دون حل جذرى لها، حيث لا يغطى إنتاج الشبكة الوطنية للدولة احتياجات عموم لبنان من الكهرباء، وهو ما يفرض ترشيدا إجباريا (انقطاع دورى بشكل يومى) للتيار الكهربائى، يستعيض عنه اللبنانيون باستخدام المولدات الكهربائية بصورة أساسية فى معيشتهم اليومية.
وأشار الوزير "أبى خليل" – فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم – إلى أن العقد تم عرضه وأخذ الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء، وتم التوصل إلى تخفيض إضافى فى سعر الكيلو وات وصولا إلى متوسط تعريفة بيع كهرباء الشبكة الوطنية بقيمة 3. 11 سنت، لافتا إلى أن المشروع يقدم طاقة متجددة من دون أى دعم من جانب الدولة، "وهذا أول عقد شراء طاقة من القطاع الخاص والطاقات المتجددة ويمثل المستقبل للطاقة".
من ناحية أخرى، تطرق "أبى خليل" إلى مسألة منع باخرة الطاقة التركية المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية من دخولة معمل (الجية) الحرارى، والتى كانت قد وصلت إلى لبنان قبل ساعات لتزويده بجانب من احتياجات الشبكة الوطنية للكهرباء، موضحا أن تعثر الباخرة سببه الحالة السيئة للطقس وارتفاع سرعة الهواء، وهو ما كان سيمثل خطورة شديدة على الباخرة.
يشار إلى أن إجمالى عجز الكهرباء المتراكم فى لبنان على مدى 26 عاما وحتى نهاية العام الماضى، بلغ نحو 36 مليار دولار أمريكى، وتتجاوز التكلفة الإجمالية لاستهلاك الكهرباء نحو 3.3 مليار دولار سنويا، ويدفع المواطنون اللبنانيون نحو 2 مليار دولار سنويا اشتراكات سنوية للمولدات الكهربائية التى تغطى عجز الشبكة الوطنية، فى حين تقوم الدولة بشراء الطاقة عن طريق استقدام البواخر وربطها بمعامل التوليد العائمة لمواجهة الزيادة الكبيرة فى الاستهلاك ولتقليل عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائى.
