أكد عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، الأمين العام للاتحاد العربى للتعدين والمناجم، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنه سعيد برؤية وفكر وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق التى استعراضها مع قيادات الشركات، بمركز إعداد القادة، خاصة التركيز على نقاط القوة والضعف وفرص الشركات والتهديدات والحديث حول الصناعات.
وأوضح عماد حمدى لـ"اليوم السابع" أن القابضة الكيماوية على سبيل المثال عندها تحديات كثيرة وشركات خاسرة، كان سيتم نقل بعضها إلى القابضة للنقل البحرى والبرى بقرار متسرع، وغير مدروس من الوزير السابق خالد بدوى، والحمد لله أن القرار لم ينفذ، لأنه كان سيدمر شركة مثل النقل والهندسة، وهى فى الأساس شركة للكيماويات وتصنع بعض إطارات السيارات وليس شركة مغذيات سيارات.
وحول العلاوات التى يطالب اتحاد العمال بصرفها للعاملين قال حمدى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشعر بمعاناة الشعب والعمال نظرا لوجود التضخم فى السوق حاليا، ولابد من صرفها للعاملين وتطبيق العلاوة وفق القانون على أن تطبق من 1 يوليو الماضى، وبالتالى على وزير قطاع الأعمال العام إضافة مبلغ الـ200 جنيه إلى أساسى الراتب وليس كمبلغ مقطوع.
واعتبر أن تعثر الشركات جاء نتيجة عدم ضخ استثمارات منذ سنوات فيها، ما أدى إلى تدهور بعض الشركات مثل شركات الدواء على سبيل المثال، والتى تعانى من فشل الرؤية والتسويق، بجانب زيادة أسعار المدخلات المرتفعة، لذلك لابد من أساس للتعامل فى شركات الدواء، بحيث تربح وتوفر الدواء بسعر مناسب، ولن يتحقق ذلك إلا بالاستعانة بالكفاءات فى القابضة والتدقيق فى القيادات التى جاءت الفترة الماضية، لمنع تضارب المصالح فى المقام الأول.
وكشف رئيس النقابة العامة للكيماويات أن قطاع الدواء فيه فرص واعدة، وبحاجة إلى تطوير فعلى وليس تصفية، ومصر لن تتقدم إلا بالتطوير، أما مشكلة الشركة القومية للأسمنت، فإنها تحتاج للجلوس كل الأطراف معا لتحديد قرار بناء على دراسة وتشغيلها فى مكانها بدون نقل أن كانت هناك نية للتشغيل.
كما طالب حمدى بتفعيل مركز إعداد القادة بدراسات حديثة، والاستعانة بخبراء جدد لتنمية وتطوير البشر مثل تطوير المعدات تماما، والسعى لتطوير الشركات، وإنشاء مراكز أبحاث وتطوير حيث لا يوجد فى الشركات ذلك، كما أن الشركات بحاجة إلى إعادة البعثات للخارج ونقل الخبرات.
وقال حمدى، للأسف ما كان يحدث هو الهرم المقلوب "يعنى إيه يتم وقف شركة مثل القومية للاسمنت قبل الدراسة، الوزير السابق أوقف الشركة قبل الدراسة بحجة بناء مصنع جديد لها فى المنيا، موضحا أن قرار نقل الشركات إلى النقل البحرى والبرى كان خاطئا وغير مدروس نهائيا.
