طالبت وزارة الاقتصاد فى غزة جميع التجار، بأن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية وألا يكونوا أداة ضغط على أبناء شعبنا، وذلك فى أعقاب إغلاق الاحتلال الإسرائيلى لمعبر كرم أبو سالم التجارى.
وقالت الوزارة - فى بيان صحفى - إن أى تاجر سيرفع من الأسعار أو يحتكر أى نوع من البضائع هو متساوق مع الاحتلال فى حصاره على غزة.
وأضافت أن العقوبات التى ستتخذ بحق التجار المخالفين ستكون شديدة ورادعة ولن يتم التهاون معهم، ودعت وزارة الاقتصاد المواطنين الاكتفاء بما يلزم وعدم التهافت على الأسواق.
كما طالبت المواطنين بعدم السماح لأى تاجر باستغلالهم، وذلك عبر تقديم الشكاوى فى مكاتب وزارة الاقتصاد الوطنى فى محافظات قطاع غزة كل حسب محافظته.
وأكدت الوزارة أن طواقم حماية المستهلك ستعمل ليل نهار لمتابعة الأسواق وملاحقة المخالفين.
وأشارت الاقتصاد إلى أن "الاحتلال يواصل سياسته العنصرية ويشدد من حصاره الظالم على قطاع غزة، وذلك تحت ذرائع واهية وغير قانونية محاولا كسر صمود وإرادة شعبنا".
وأكدت أن الاحتلال ما يزال يضاعف من إجراءاته الرامية إلى تشديد حصاره المفروض من أكثر من عشر سنوات، وأعلنت إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل كامل وهو المعبر التجارى الوحيد الذى يربط قطاع غزة بالعالم الخارجى.
وأردفت أن تبعات الاغلاق ستنعكس بشكل مباشر وأساسى على الحياة العامة.
