عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، تقريراً حول استخدام منظومة إدارة معلومات الموازنة العامة للدولة (GFMIS)، مشيراً إلى أن ما قامت به وزارة المالية من الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من تلك المنظومة وكذا منظومة الدفع الإلكترونى، ومنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA)، إنما يهدف إلى إحكام الرقابة على تفعيل الموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة للدولة، هذا بالإضافة إلى تحقيق الادارة الجيدة للدين العام وإدارة التدفقات النقدية، وإتاحة بيانات لحظية لمتخذ القرار حول العمليات المالية، فضلاً عن العمل على تحقيق الشمول المالى وتخفيض تكلفة نقل الأموال وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وتطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.
واشار وزير المالية إلى أن تحقيق التكامل بين هذه المنظومات قد ساعد على توفير معلومات لحظية ساهمت بشكل كبير فى تطوير الآداء المالى خلال السنة المالية 2017/2018، والذى تحقق من خلال التعاون المثمر بين كافة الجهات الإدارية فى التطبيق.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة قامت بإعداد برنامج يتيح العديد من التقارير المالية التى توفر معلومات دقيقة ولحظية عن الأداء المالى على المستوى الاستراتيجى للوزراء والمحافظين والمسئولين فى عدد من الجهات كل فيما يخصه، تسهم فى سرعة اتخاذ القرار المالى والإدارى الذى يحسن من استخدام موارد الدولة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير بشأن تصور التنمية الشاملة لمنطقة رشيد، بمحافظة البحيرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى أعلن عنها بالمؤتمر الرابع للشباب بمحافظة الاسكندرية، حيث تم الاتفاق على أن يتولى المكتب الاستشارى الذى أعد مسبقاً المخطط الاستراتيجى لمدينة رشيد، تحديث الوضع الراهن للمدينة، وأن يتم التنسيق مع وزير الآثار لتسجيل المنطقة الأثرية بالمدينة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بأن يتولى المكتب الاستشارى وضع تصور للمشروعات التنموية المقترحة بالمدينة، بما يسهم فى الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة، مع التأكيد على ضرورة وجود خطة تمويل ذاتى لهذه المشروعات، ومساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات المقترحة، مضيفاً: نريد أفكاراً خارج الصندوق فى تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية، وليس الاعتماد بصورة كاملة على موازنة الدولة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الانتهاء من وضع مخطط التطوير بالسرعة المطلوبة وبدء تنفيذه، والعمل على وضع المدينة على خريطة التراث العالمية، والاستغلال الأمثل سياحياً للعديد من الآثار التى تحويها المدينة من مختلف العصور، بالإضافة إلى عدد من المساجد والكنائس، والمنازل الأثرية الإسلامية، بخلاف وضع التصور الأمثل لاستغلال منطقة بمساحة نحو 700 فدان بالمدينة، بما يحقق الأهداف التنموية والخدمية المختلفة.
