أصبحت العنصرية ضد العرب وإنكار وجود الآخر فى إسرائيل يفصل له قوانين داخل أروقة الكنيست على مرأى ومسمع من العالم أجمع، من دون رفض أو استنكار، فبعد مشروع قانون الأذان الذى يحرم المصلين المسلمين فى القدس المحتلة من سماع صوت الأذان بموجب مشروع القانون الذى وضع بأدراج الساسة الإسرائيليين ليخرج فى غفلة من الزمن ويصدق عليه ليصبح قرار واجب النفاذ ، يعتزم حزب الليكود بالتعاون مع حزب البيت اليهودى تمرير مشروع قانون القومية اليهودية لإبعاد العرب عن دولتهم الأزلية "فلسطين المحتلة".
الكنيست الإسرائيلى
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يرغب فى تمرير مشروع قانون القومية الذى لا يعترف إلا باليهود والذى يتضمن المساس باللغة العربية وجعلها لغة ثانوية رغم كونها واحدة من اللغات الرسمية فى إسرائيل بعد العبرية بحكم الطابع السكانى الفلسطينى فى إسرائيل والذى تخطى المليون وربع المليون على أمل إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، عاصمتها القدس الشريف.
بنيامين نتنياهو
وذكرت صحيفة "هاأرتس" الإسرائيلية أن نتنياهو يجرى مشاورات مع وزير التعليم ورئيس حزب البيت اليهودى نفتالى بنيت من أجل تمرير مشروع القانون الذى سيحرم العرب فى إسرائيل من دراسة اللغة العربية خلال فترة التعليم الاساسى أو امتلاك أراضى أو منازل، للقضاء على أثر عربى فى إسرائيل.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن القائمة العربية المشتركة التى تضم الأحزاب العربية فى الكنيست تقف أمام تمرير هذا المشروع الذى يهدد اللغة العربية وناطقيه فى إسرائيل ، فى حين يرغب نتنياهو وبنيت فى تمريره هذة الدورة قبل أجازة الصيف.
النائب العربى بالكنيست أحمد الطيبى
ورفضا للقانون المجحف ، شارك الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين فى مسيرة بمدينة تل أبيب، مساء السبت الماضى ، ضد مشروع "قانون القومية"، وسار المتظاهرون من ميدان "رابين" في المدينة وحتى مركز "ديزنغوف"، حيث أقاموا منبرا خطابيا تحدث من عليه أعضاء كنيست ونشطاء ومواطنون.
وقال رئيس "القائمة المشتركة"، عضو الكنيست أيمن عودة، في كلمة القاها امام الحشد، إن كل ما يراد لهذا القانون هو "معاقبة خُمس مواطنى الدولة، ويرمى إلى زرع النزاع والفرقة المتعمدة بين المواطنين من أجل تأييد استبداد نتنياهو".
ولم تقف عنصرية وتطرف إسرائيل ضد عرب 48 عند حد ، حيث ذكرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية أن لجنة التشريع والقانون بالكنيست صادقت على مشروع قانون مراقبة حسابات الفلسطينين على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ، حيث وافقت على مشروع قانون "فيسبوك" والذى ينص على منح المحكمة الإسرائيلية صلاحية إزالة منشورات وصفتها بـ"تحريضية" على الإنترنت من قبل الفلسطينين وعرب 48 بصفة خاصة.
وقالت الصحيفة إن اللجنة صادقت على مشروع القانون تمهيداً لعرضه على الكنيست للمصادقة النهائية عليه، وبحسب القانون فستكون لدى المحكمة الصلاحية الكاملة بطلب من الشاباك أن تصدر أمراً يحظر بوجبه نشر محتوى من قبل الفلسطينيين او نشره عبر الإنترنت بما فيها على "فيسبوك" أو "تويتر"، كما ينص القانون على منح الصلاحية للمحكمة لإصدار الأمر للشركات المزودة بإزالة محتوى تحريضى والذى يشكل مخالفة جنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة