ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاقتصادى، البيان الوطنى لمصر أمام الأمم المتحدة خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولى الرفيع المستوى للتنمية المستدامة والمنعقدة حاليًا فى نيويورك، أكدت خلالها أن مصر من أوائل الدول التى تبنت خططًا وطنية لتحقيق أهداف التنمية تمثلت فى استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتى تم إطلاقها فى فبراير عام 2016 بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل وخطط التنمية المرحلية خلال السنوات المقبلة.
وأكدت السعيد خلال كلمتها أن جهود تحقيق التنمية المستدامة تم صياغتها كإطارٍ عالمى للعمل الجماعى منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، عندما تم إطلاق الأهداف الإنمائية للألفية عام 2000، والتى استكملنا مسيرتها فى عام 2015 عندما أعتمد قادة العالم خطة التنمية المستدامة 2030"، والتى شكلت الركيزة الأساسية التى انطلقت منها الأهدافُ والخططُ التنموية الوطنية والإقليمية.
وأشارت السعيد إلى أنه استجابةً للجهود الأممية كانت مصر فى طليعة الدول التى تبنت خططًا وطنية لتحقيق أهداف التنمية تمثلت فى إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتى تم إطلاقها فى فبراير عام 2016 بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل وخطط التنمية المرحلية خلال السنوات المقبلة، وقد جاء فى اطار ذلك برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأت الحكومة المصرية فى تنفيذه اعتبارًا من نوفمبر 2016.
وشددت السعيد على أن مصر حققت العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية التى فاقت توقعات المراقبين والمؤسسات الدولية، فى ضوء ما أنجزته من إصلاحات تشريعية ومؤسسية جادة لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادى القائم على الاستثمار، وتكثيف الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية وإقامة المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادى والاجتماعي، لتسهم فى توفير فرص التشغيل اللائق، وتحسين حياة المواطنين، وتمكين المرأة والشباب والنهوض بالصحة، والتعليم فى إطار الاستثمار فى البشر وبناء الانسان المصري.
وأشارت السعيد على أن مصر حرصت خلال المنتدى على إطلاع المجتمع الدولى على ما قامت به من جهود وما حققته من إنجازات لتنفيذ رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال استعراض تفصيلى لتقرير المراجعة الوطنى.
وتابعت السعيد أن الوفود الدولية تجتمع اليوم فى وقت يشهد فيه العالم أجمع وفى القلب منه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا العديد من التحديات فرضتها ظروف ومتغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة تؤثر سلبًا بل وتعصف فى أحيان كثيرة بكل المحاولات والجهود التى تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن الطريق إلى تحقيق التنمية لن يكون سهلاً.
وتابعت السعيد أن العالم يعول على برامج عملٍ وخططٍ وطنيةٍ طموحة، وتكاتف وتعاون جاد من المجتمع الدولى وكل مؤسساته وفى مقدمتها منظمة الأمم المتحدة، ومن خلال كل أطر التعاون بما فى ذلك، الجنوب – جنوب، والشمال – جنوب، بهدف تقديم الدعم للجهود الوطنية والإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة، عبر تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة والاستفادة فى ذلك من التطور العلمى والتكنولوجي، وكذا المساهمة فى توفير آليات التمويل المناسبة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة.
وشددت السعيد على أن مصر تشارك بفعالية من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون فى الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال المجموعات الدولية والإقليمية التى تَشرُف بعضويتها ورئاستها، وقد جاء فى إطار ذلك تنظيم مصر بصفتها الرئيس الحالى لمجموعة الـ 77 عدد من الفعاليات الجانبية على هامش أعمال هذا المنتدى تتعلق "بالاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب" و"دور التكنولوجيا والابتكار فى تحقيق التنمية المستدامة" فضلاً عن تنظيم مصر بصفتها الوطنية لحدث جانبى بعنوان "نحو مزيد من المدن المستدامة فى مصر".
وقالت السعيد فى ختام كلمتها إن مصر من خلال موقعها الجغرافى وعبر تاريخها الطويل تعتز دائماً وأبداً بانتمائها الأفريقى، وتنشغل بقضايا القارة وتسعى دائمًا للتعاون والتنسيق مع أشقائها فى الدول الأفريقية خاصة فى المجالات الاقتصادية والتنموية بما يسهم فى خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة لشعوبنا الأفريقية، وهو ما سيحظى بأولوية لدى مصر فى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقى عام 2019.
