قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه على الرغم من إنهاء حالة الطوارئ فى تركيا، لكن مع استمرار محاكمات المعارضين والصحفيين، طالب نشطاء حقوق الإنسان إن على تركيا أن تفعل المزيد للتراجع عن الحملة الخانقة على حرية التعبير.
وقال المعارضون إن حالة الطوارئ التى تم تطبيقها قبل عامين بعد تحركات الجيش التركى ضد حكم أردوغان، قد تم استغلالها لاعتقال معارضيه ومعارضى حكومته لفترات طويلة بدون محاكمة ولترهيب المعارضين وملاحقة وسائل الإعلام.
ولفتت الصحيفة إلى أن أكثر من 12 ألف شخص فى الشرطة والجيش والإعلام والمجال المدنى والأكاديمى قد تم اعتقالهم أو فصلهم من أعمالهم بسبب علاقات مزعومة مع فتح الله جولين أقوى معارضى الرئيس أردوغان والذى يعيش فى النفى بالولايات المتحدة.
وقال فوتيس فيليبو، نائب مدير أوروبا فى منظمة العفو الدولية، إنه على مدار العامين الماضيين، قد تحولت تركيا بشكل جذرى مع استخدام إجراءات الطوارئ لتعزيز الصلاحيات وإسكات المعارضين وعدم السماح بالحقوق الأساسية.
وأكد المنتقدون أن استخدام الطوارئ لا يقتصر على "الجوليين" الذين لهم صلة بتحركات الجيش فى عام 2016، فحوالى ربع القضاة فى تركيا تم عزلهم أو اعتقالهم وهى نسبة كبيرة أدت إلى غضب ومخاوف من أن القضاء لم يعد مستقلا.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن وتيرة القمع لم تبطئ حتى فى تركيا مع اقتراب إنهاء الطوارئ، فقبل يوم من أداء أردوغان اليمين لفترة رئاسية جديدة، تم فصل 18600 ألف آخرين من العاملين بالدولة بسبب صلات مزعومة مع جماعات إرهابية. وتم الحكم على أكاديميين يوم الثلاثاء وقعوا التماسا يطالبون بحل سلمى للصراع من الانفصاليين الأكراد.
