قال صندوق النقد الدولى اليوم الخميس إن دول الاتحاد الأوروبى ستعانى أضرارا طويلة الأجل تعادل نحو 1.5 % من الناتج الاقتصادى السنوى إذا غادرت بريطانيا التكتل العام القادم بدون اتفاقية للتجارة الحرة.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس المقبل، ولم تتوصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى حتى الآن إلى توافق داخل حزب المحافظين الذى تتزعمه حول نوع العلاقة مع الاتحاد الأوروبى فى المستقبل، ناهيك عن التوصل إلى اتفاق نهائى مع الاتحاد الأوروبي.
وستبلغ كلفة الخسارة الاقتصادية التى سيتكبدها الاتحاد الأوروبى حال عدم التوصل إلى اتفاق نحو 250 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز المستندة إلى تقديرات صندوق النقد الدولى لحجم اقتصاد الاتحاد بدون بريطانيا هذا العام.
وقد تبلغ الخسارة فى التوظيف إجمالا 0.7 % من قوة العمل فى الاتحاد الأوروبى أو ما يزيد عن مليون وظيفة.
وقال صندوق النقد قوة التكامل بين منطقة اليورو والمملكة المتحدة تعنى أنه لن يكون هناك فائزون فى خروج بريطانيا من الاتحاد.
ومن شأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة فى السلع المصنعة، وهو الأقرب إلى ما تسعى إليه ماي، تقليص خسائر الاتحاد الأوروبى فى الأجل الطويل إلى 0.8 % من الناتج المحلى الإجمالى أو نحو 130 مليار دولار.
ولم يقدم صندوق النقد تقديرات لتكاليف الخروج من الاتحاد الأوروبى بالنسبة لبريطانيا فى تقريره، الذى جاء مرفقا مع تقييم للاتحاد الأوروبى يجريه الصندوق مرتين فى العام، على الرغم من أنه خفض فى وقت سابق هذا الأسبوع توقعاته للنمو فى بريطانيا هذا العام إلى أدنى مستوى منذ 2012.
