تقدم ممثلون عن نادى ميلان الإيطالى، اليوم الخميس، باحتجاج لدى محكمة التحكيم الرياضى "كاس" على قرار منعه من المشاركة فى مسابقة الدورى الأوروبى لكرة القدم "يوروبا ليج" الموسم المقبل لمخالفته قواعد اللعب النظيف.
وحضر عن النادى الإيطالى المدير العام ماركو فاسونى، والمديرة المالية فالنتينا مونتانارى والمحاميان روبرتو كابيلى واندريا اييلو، ولم يدل أى منهم بتصريح لوسائل الإعلام، كما حضر فى وقت سابق من صباح الخميس ممثلون للاتحاد الأوروبى، ويتوقع أن تستمر جلسة الاستماع طوال اليوم، مع ترجيح صدور قرار "فى الساعات الـ24 التى تليها"، بحسب ما صرح ناطق باسم المحكمة لفرانس برس.
وكانت هيئة الرقابة المالية على النوادى فى الاتحاد الأوروبى قررت فى 27 يونيو الماضى استبعاد الفريق الإيطالى عن مسابقة الدورى الأوروبى فى أول نسخة يتأهل فيها.
وجاء فى قرارها أن نادى ميلان "استبعد من أى مسابقة أوروبية يتأهل إليها فى الموسمين المقبلين"، موضحا أن الاستبعاد "من مسابقة واحدة سواء فى 2018 -2019 او 2019 -2020"، لمخالفته قواعد اللعب المالى النظيف.
وانتقلت ملكية النادى الشهير من رئيس الوزراء الإيطالى السابق سيلفيو برلوسكونى فى 13 أبريل 2017 مقابل 740 مليون يورو إلى مستثمرين صينيين بقيادة الرجل الغامض لى يونج هونج، إلا أن صندوق إيليوت الأمريكى للاستثمار أعلن فى 11 يوليو سيطرته على النادى وضخ مبلغ 50 مليون يورو لتأمين "استقرار مالى".
وفى بيان وزعه، ذكر الصندوق الأمريكى أنه يتولى السيطرة على النادى بعد فشل المستثمر الصينى لى يونج هونج فى تسديد الديون المستحقة، وكانت لدى المالك الصينى مهلة انتهت الجمعة 6 يوليو لتسديد مبلغ 32 مليون يورو مستحقة للصندوق الاميركى الذى أقرضه المال لشراء لاعبين جدد.
وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن انعقاد جلسة لجمعية عمومية خاصة بالنادى فى 21 يوليو، لإقرار انتقاله إلى الصندوق الأمريكى.
وخسر نادى ميلان، الفائز بمسابقة دورى أبطال أوروبا سبع مرات، عشرات الملايين من اليورو سنويا منذ نحو 10 اعوام، وهو بعيد جدا عن تلبية معايير الادارة المالية المنصوص عليها فى قواعد اللعب المالى النظيف.
واحتل ميلان المركز السادس فى دورى الموسم المنصرم الذى توج فيه يوفنتوس باللقب للمرة السابعة تواليا.
