وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على تغيير اسم قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، إلى مسمى مشروع قانون تنظيم التعادات العامة، رافضا مقترح تغيير المسمى إلى قانون تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية، وقرر المجلس إعادة مشروع القانون مرة أخرى للجنة الخطة والموازنة لضبط صياغته خاصة المادة الأولى من مواد الإصدار لوجود بعض الإشكاليات فى صياغتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الإثنين، التى ناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والذى تم تعديل اسمه إلى مشروع قانون "تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية" من قبل لجنة الخطة والموازنة.
