تبدأ وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب العقارية غدا السبت، فى إطلاق عدة مبادرات وآليات للتيسير على ممولى الضريبة العقارية لسرعة سداد الضريبة المستحقة.
وأكدت وزارة المالية فى بيان لها، أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بسرعة ايجاد آلية ميسرة للاستعلام عن مقدار الضريبة والسداد لحين اكتمال ميكنة مصلحة الضرائب العقارية والسداد إلكترونيا نظرًا للزحام الشديد بمقرات مصلحة الضرائب العقارية خلال الأيام الماضية، والذى شهده الوزير خلال الجولة التى قام بها مؤخراً بلجان الطعن الضريبى بمقر المصلحة، حيث أصدر الوزير أيضا قرارا بمد مهلة سداد الضريبة العقارية المستحقة حتى 15 اغسطس المقبل دون احتساب غرامة التأخير.
وأضاف البيان، أن وزارة المالية أطلقت موقعاً إلكترونيا جديداً وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها، وذلك بديلا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر برقم (023531732) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين فى نفس الوقت فى المواعيد من 9 صباحا حتى 9 مساءً.
وسيقوم أحد موظفى مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن فى سداد الضريبة، هذا بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمى www.rta.gov.eg.
وأشار البيان إلى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع عدد من البنوك المصرية وهى (الأهلي، مصر، القاهرة) الذين أبدوا ترحيبهم بالمشاركة فى تعميم المنظومة الإلكترونية بهدف تحصيل مستحقات الدولة، حيث يمكن سداد الضريبة كاملة من خلال أى فرع من فروع البنوك على كافة مستويات الجمهورية، أما بالنسبة للسداد بالمأمورية التى يقع فى نطاقها العقار فأنه يمكن للممول أن يقوم بسداد جزء من الضريبة المستحقة بالمأمورية أو سداد المبلغ كاملا حيث أن السداد الجزئى غير متاح بالبنوك.
وأوضح البيان، أنه لمزيد من التيسير على ممولى الضريبة العقارية عند سداد الضريبة المستحقة ومنعا للزحام والتكدس تم تقسيم مدن ومحافظات الجمهورية على ثلاثة مراحل حيث يسمح لمالكى العقارات بمناطق الساحل الشمالى والعين السخنة و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بالسداد بدءا من يوم السبت 21 يوليو الحالى على أن يتم اضافة مالكى العقارات بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة بدءا من يوم السبت 28 يوليو الحالى ثم يتم اضافة كافة مناطق الجمهورية بدءا من السبت 4 أغسطس المقبل.
وتجدر الاشارة الى ان قانون الضريبة العقارية السارى حاليا رقم 196 لسنة 2008 يتضمن إعفاء المساكن المملوكة قبل عام 1996 من الضريبة إلا إذا تم التصرف فيها بعد عام 2008 كما يتضمن القانون أيضا إعفاء السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه، أما من يمتلك أكثر من وحدة سكنية، فأنه سيكون ملزما بسداد الضريبة العقارية على الوحدة أو الوحدات الإضافية، وتضمن القانون أن يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة ويتم تحديد القيمة الإيجارية من قبل لجان الحصر والتقدير.
وتضمن القانون أيضا تقديم الإقرار الضريبى مرة كل خمسة أعوام ما لم يحدث إضافة أو تعديل للعقار، وإذا حدث أى تعديلات أو إضافات بالعقار يتم إخطار مقر المأمورية الواقع فى نطاقها العقار محل التصرف بتلك التغييرات.
