أكد المحامى الدولى خالد أبو بكر، أن مشروع القانون الذى تعتزم وزارة المالية تقديمه للبرلمان والذى ينص على خضوع إعلانات الفيس بوك للضريبة هو أمر عادل، ويساوى بين شركات الإعلانات المحلية والعالمية العاملة فى مصر والدافعه للضرائب والتى تعمل أيضا فى مجال الدعاية الرقمية.
وأضاف "أبو بكر" فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن مصر بهذا التشريع تكون قد فرضت سيادتها على أى وسائل التواصل العالمية وسمحت لها بالعمل فى بلادنا ولكن وفق الضوابط والشروط التى تحددها الدوله المصرية.
وطالب "ابوبكر" بأن يكون هناك احتراما كاملا لعمل هذه المؤسسات وتقديم كل أوجه الدعم الحكومى لها حال التزامها بدفع الضرائب التى ستفرض عليها، مضيفا:"تصريحات وزير المالية ستنقل على المستوى الدولى وسيكون لها ردة فعل كبيرة.. وكل التحيه لليوم السابع ورئيس تحريره لأنه تبنى فكرة مشروع القانون منذ زمن وأفرد لها اليوم السابع مقالات وتحقيقات مطوله، وها هى الصحافه مرة أخرى تكون سببا رئيسيا فى خروج تشريعات جديدة ومستحدثة وعصريه لخدمة المجتمع المصرى."
وعن ضمان تحصيل الضرائب قال "أبو بكر" أن الشركات الإلكترونية الكبيرة تحترم القوانين المحلية بأى دولة، كما أن هذا القانون يحتاج للرقابة من الدولة بالشكل العصرى الحديث ليتناسب وطبيعة هذا القانون، مضيفا" إضافة إلى توفر كوادر مدربة علميا بالشكل الذى يجعلها تخاطب هذه المؤسسات الدولية والشركات العالمية بشكل واعى وعلمى" .
