ذكرت شبكة بلومبرج، الأمريكية، أن مصر تدرس إضافة شركات إلى قائمة الشركات المملوكة للدولة والتى يستطيع المستثمرون فيها تأمين حصص الأغلبية فى الوقت الذى تستعد فيه لإطلاق برنامج يهدف إلى إنعاش القطاع العام.
وفى مقابلة مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، قال فى تقرير للشبكة، اليوم الإثنين، إن الحكومة تخطط للبدء ببيع شركة مصر الجديدة للإسكان والشرقية للدخان فى أكتوبر، وحتى الآن، فإنه تم طرح أغلبية شركة مصر الجديدة للبيع مع احتفاظ الدولة بحصة 40% من الأسهم.
وأوضح توفيق: "هدفنا هو تحسين أداء الشركات والسماح بمشاركة القطاع الخاص فى مجالس الإدارات"، مضيفا أن هذا يمكن أن يتحقق من خلال منح حصص للمستثمرين فى هذه الشركات والسماح لهم بامتلاك حصة أغلبية فى بعضها".
وطالما تم توجيه الانتقادات للقطاع العام باعتباره غير كفء وعمل المسئولين كثيرا على دفع هذه الشركات نحو الربحية، ويمثل البرنامج الحالى خطوة أولى نحو محاولة تحقيق توازن بين الكفاءة والربحية ورفع الإيرادات للحكومة.
وبحسب بلومبرج فإن الشركات الثلاث الأخرى المعروضة فى المرحلة الأولى هى شركة أبو قير للأسمدة وشركة الإسكندرية للحاويات والبضائع وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، وتأمل مصر فى الحصول على 30 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) من المرحلة الأولى و 100 مليار جنيه من المعروض ككل.
وأضاف توفيق أنه من المتوقع أن يتم عرض الجزء الثانى المكون من 23 شركة فى الربع الأول من عام 2019، على الرغم من أن المسؤولين لم يقرروا بعد أى الشركات أو نسبة الأسهم التى سيتم بيعها، وخلال الأشهر التسعة المقبلة، ستدرس الحكومة أداء 121 شركة من القطاع العام تشرف عليها وزارته.
وقال: "سيتم دعوة المستثمرين الاستراتيجيين من خلال عقود الإدارة، لإدارة بعض الشركات التى من غير المرجح أن تحقق أرباحًا فى ظل قيادتها الحالية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة