ينشر "اليوم السابع" تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنه 2018 بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتى مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017.
وتأتى الاتفاقية المزمع مناقشتها خلال الجلسة العامة المجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى إطار توجه جمهورية مصر العربية إلى الاستفادة من أطر التعاون الاقتصادى الدولى ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، وكذلك النتائج المرجو تحقيقها طبقاً للاتفاق الأصلي، ممثله فى تحسين بيئة التجارة والاستثمار من خلال تحسين إنتاجية العمل، زيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 30 سبتمبر 2014 وصدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 481 لسنه 2014 ، وبمقتضاها ان إتاحة مبلغ قدرة 39528871 دولار (39.5 مليون دولار)، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية علي أن يصل إجمالي هذه المساهمة إلي مبلغ 52.3 مليون دولار حتي اكتمال المساعدة للاتفاقية في 30 سبتمبر 2018.
وفى إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية والتي بلغت نحو 30 مليار دولار عام 1978، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي ومديرة بعثة الوكالة الأمركية في سبتمبر 2015 ، التعديل الأول لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) من خلال منحة تقدر بحوالي 76 مليون دولار، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 468 لسنه 2015 في هذا الشأن ويمقتضاه تم إضافة مبلغ 37.4 مليون دولار وزيادة مساهمة الجانب الأمريكي طوال فترة المشروع، مع مد تاريخ اكتمال المساعدة ليصبح 30 سبتمبر 2020 بدلاً من 2018.
وفى 26 سبتمبر 2017 وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017 التعديل الثاني، لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، ويهدف إلى إتاحة مبلغ جديد بقدر بـ5 ملايين و118 ألف و631 دولاراً أمريكيا، للاستمرار فى العمل على تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإصلاح الاقتصادى الكلى.
