انتقل الاقتصاد الصينى من عام 2000، من سادس أكبر اقتصاد فى العالم، إلى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم الآن، فيما تشير التقديرات إلى أنه فى طريقه ليصبح الاقتصاد الأول عالمياً، حيث كان يشكل 4 % من الاقتصاد العالمى بحجم ناتج 1.2 تريليون دولار، وفى عام 2018 وصل الاقتصاد العالمى إلى 12.2 تريليون دولار مسجلا المركز الثانى بعد الولايات المتحدة التى سجلت 19.4 تريليون دولار فى المركز الأول على مستوى العالم وفقا للبنك الدولى.
ومن المقرر أن يصل الاقتصاد الصينى إلى 25.6 تريليون دولار عام 2029 متفوقا على الاقتصاد الامريكى الذى سيسجل وقتها 24.6 تريليون دولار محتلا المركز الثانى على مستوى العالم.
وقالت منظمة التجارة العالمية، إن صعود الاقتصاد الصينى جاء بعد التركيز على التحول من مجتمع زراعى إلى مجتمع صناعى، حيث أصبحت الصين اليوم أكبر مصدر للسلع فى العالم بــ2.3 تريليون دولار بنسبة 13 % من الصادرات العالمية، وفى الوقت نفسه أصبحت الصين أكبر مستورد للسلع فى العالم بــ1.8 تريليون دولار.
ونجد أن حصة الصين من الاستثمار الأجنبى المباشر وصل فى عام 2017 إلى 136 مليار دولار، محافظا على المركز الثانى عالمية، وترسم الصين خطتها الطموحه للوصول إلى المركز الأول عالميا، من خلال التركيز على الاستهلاك الداخلى وخطة "صنع فى الصين 2025" ومبادرة الحزام والطريق مع الدول العربية.
ووفق الخطة الطموحة التى انكشف عنها الغطاء قبل عامين تحت مسمى "صنع فى الصين 2025"، تمتلك بكين تصاميم للسيطرة على التكنولوجيات المتطورة مثل الرقاقات المتقدمة، والذكاء الصناعى، والسيارات الكهربية، من بين أشياء أخرى كثيرة، على مدى عقد من الزمان. وتعمل الصين على تجنيد بعض من كبار شركات التكنولوجيا العالمية لخدمة خططها الطموحة.
وخطة "صنع فى الصين 2025" التى أطلقتها الحكومة الصينية منذ فترة لتحويل نفسها إلى محور للتكنولوجيا العالمية، والسيطرة على جميع المنتجات والابتكارات وكل ما يخص الصناعة على مستوى العالم، تثير قلق الولايات المتحدة الأمريكية فى ظل التوتر التجارى بين البلدين.
اما الجبهة الثانية التى تحارب فيها الصين هى المبادرة التى أعلنت عنها للمرة الأولى فى عام 2013، حيث كانت تحمل اسم "حزام واحد وطريق واحد"، وتتضمن انفاق الصين مليارات الدولارات عن طريق استثمارات فى البنى التحتية على طول طريق الحرير الذى يربطها بالقارة الأوروبية.
والمبادرة هى بالأساس استراتيجية تنموية طرحها الرئيس الصينى شى جين بينج تتمحور حول التواصل والتعاون بين الدول، وخصوصا بين الصين ودول أوراسيا، تتضمن فرعين رئيسيين، وهما "حزام طريق الحرير الاقتصادى" البرى و"طريق الحرير البحرى".
وتنفق الصين حاليا حوالى 150 مليار دولار سنويا فى الدول الـ 68 التى وافقت على المشاركة فى المبادرة.
وبالرغم من الثقة التى يتمتع بها الاقتصاد الصينى بوصوله إلى المركز الأول عالمية نجد انه إمام حرب تجارية يخشاها النظام، وحذر فى الوقت نفسه من تداعيات هذه الحرب التى تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصبحت أكبر قاتل للثقة فى الاقتصاد العالمى، وقالت الصين، إن العالم بأسره سيقاوم إذا واصلت واشنطن "تعنتها".
وهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الصين ما لم توافق بكين على تغيير ممارساتها المتعلقة بالملكية الفكرية وخطط الدعم لصناعات التكنولوجيا المتطورة.
كما فرض ترامب أيضا رسوما جمركية على واردات معادن أوروبية وهدد بتقييد واردات السيارات من أوروبا عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة عليها.
وقالت وزارة الخارجية الصينية فى بيانها، "الحرب التجارية الأمريكية ليست مع الصين فقط وإنما مع بقية العالم، وباعتبارها بقية العالم خصوما تجر الولايات المتحدة الاقتصاد العالمى بالكامل إلى الخطر".
