أيدت محكمة القضاء الإدارى ، قرار وزير الداخلية بمنع سفر مصرى تم ضبطه في ألمانيا وبحوزته نص كيلو مخدر الكوكايين ، وحُكم عليه بالسجن ٥ سنوات ، وفور قضاء العقوبة تم ترحيله من السلطات الألمانية ، وقضت المحكمة برفض طلبه بالسفر لرؤية نجله الذي انجبه من إيطالية تزوجها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بإن حرية الانتقال من مكان إلى مكان آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيلاً للفرد ، وحقاً كفلته الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو تقييده إلا بالقدر الضرورى لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته فى الداخل والخارج
وأضافت بإن الدولة بحكم ما لها من سيادة على رعاياها لها مراقبة سلوكهم داخل البلاد وخارجها للتثبت من التزامهم بالقيم الخلقية وعدم تنكبهم الطريق السوى والتصرف على مدى إدراكهم للمسئولية الوطنية ، والبعد عن كل ما يسيئ إلى الوطن ، حتى تتمكن فى الوقت الملائم من اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة بمنع أى انحراف أو اعوجاج من شأنه أن يضر بمصلحة البلاد أو يسيئ إلى سمعتها فى الخارج ، لذا تقوم بمنع رعاياها الذين يرتكبون جرائم تنم عن انحراف فى الطبع واعوجاج فى السلوك من السفر خارج البلاد حتى لا يكونوا مصدر إزدراء للدولة والنيل من سمعتها فى الخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة