أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب المخالفين، وأنه أحال بعض الوقائع التى كانت يجرى التحقيق فيها أمام هيئة مكتب المجلس إلى لجنة القيم للتحقيق فيها، حتى يتخذ المجلس القرار المناسب فى ضوء الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، موجها حديثه للأعضاء: "ثقوا تمام الثقة أننى لم أخرج عن الدستور واللائحة لسبب بسيط أننى درست الدستور والقانون لمدة 40 سنة، ومارست العمل الدستورى فنيا داخل مصر وخارجها، لا يمكن أخرج عن أحكام الدستور واللائحة، وتحملت الكثير من أجل أن هذا المجلس ليسير بعمله إلى بر الأمان، وأصدر نحو 400 قانون، نتعرض لضغوط أحيانا، ولم أتخذ قرارات انفعالية، وأمنح الكلمة للجميع، بالعكس يعاتبنى الكثير أننى امنح المعارضة الكلمة أكثر من الأغلبية، وهناك بعض الأقلام الإعلامية التى انتهزت هذه الواقعة، وهذه هى نفس الأقلام التى كتبت وقت إسقاط عضوية أحد الأعضاء وساندته أقلام وقنوات خارجية، وعندما انكشف أمره الجميع يتخلى عنه".
وتابع "عبد العال": "لا اتخذ قرارا إلا بعد التوثيق وبالبحث، من خلال البرلمان الدولى، هناك 187 مجلس نيابى على مستوى العالم، والولايات المتحدة الأمريكية الكونجرس، ريطانيا 1900، أى عضو يخرج عن نطاق الدستور واللائحة، ومجلس العموم البريطانى وهو معروف لكل دارسى القانون أنه أساس الديمقراطية فى العالم يسقط العضوية لمجرد الخروج عن مدونة السلوك، وأنا سعيد جدا أن الذى كان يوجه السباب للمجلس معروفين سواء فى الداخل او الخارج وأنا اعرف من يلتقط الصور أو يرسلها لقنوات فى خارج، معروف، هذا المجلس سيظل متماسك ولم أتخذ قرار إطلاقا بعيد عن هذه القاعة، عمرى ما انفردت بالقرار، وانطلاقا من الدستور من اللائحة سوف تتخذ الإجراءات ضد المخالفين وأحلت الوقائع التى كانت أمام هيئة مكتب المجلس إلى لجنة القيم للتحقيق وتتخذ القرار ليتخذ المجلس قراراه وما ينتهى إليه المجلس من قرار سأوافق على تنفيذه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة