تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 26-7-2018، وجاءت أبرزها إصدار الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إنشاء سجل لقيد الشركات والجهات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة، وفقا لعدد من ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب من السجل.
البورصة تخسر 1.4 مليار جنيه
تباينت مؤشرات البورصة، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة ضئيلة، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 858.466 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول 174 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 58.06% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 34.11% والعرب على 7.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.09% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.90%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 84.6 مليون جنيه، 380 ألف جنيه، 3.4 مليون جنيه، 71.6 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 16.6 مليون جنيه، 143.4 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 15199 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2553 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15044 نقطة.
وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% عند مستوى 734 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1896 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 475 نقطة.
وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.
تجزئة القيمة الاسمية
فى إطار حرص إدارة البورصة المصرية على تبسيط الإجراءات للشركات المقيدة فيما يتعلق بتجزئة أسهمها، اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، الثلاثاء، قرار مجلس إدارة البورصة بإلغاء الحد الأقصى لعدد مرات التجزئة للقيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، لتتوافق مع قواعد القيد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.
ويتيح هذا التعديل للشركات المقيدة بالبورصة تجزئة القيمة الإسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهرا من تاريخ قيد آخر تجزئة، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية، طالما أن معدلات السيولة على أسهم الشركة كانت أقل من معدلات السيولة للسوق.
يذكر أن نص المادة 60 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، "التى تم إلغائها "، " وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركات المقيدة بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها إلا لمرة واحدة خلال 12 شهر من تاريخ قيد أخر تجزئة فى البورصة.
فإلغاء المادة 60 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد مهد الطريق لتفعيل المادة 49 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، والتى تسمح للشركات التى تزيد معدلات السيولة على أسهمها عن معدل السيولة بالسوق بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها لأكثر من مرة خلال 12 شهر، بشرط الحصول على عدم ممانعة من قبل البورصة وهيئة الرقابة المالية، مع الالتزام بنشر تقرير إفصاح متضمن أسباب ومبررات عملية التجزئة.
ويأتى ذلك الإجراء دعما لتوجه الحكومة نحو تفعيل وتنشيط برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية بما يسهم فى هيكلة تلك الشركات وزيادة معدلات الحوكمة بها ، فتجزئة الأسهم يسهم فى تنشيط الطلب على الأسهم التى سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية .
وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن السماح بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المقيدة لأكثر من مرة خلال العام، يساعد على تنشيط التداول بالبورصة وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة على نحو يسهم فى اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين الى السوق.
وأضاف فريد، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن تبسيط الإجراءات المرتبطة بتجزئة القيمة الاسمية للأسهم وتخفيض أسعار أسهم الشركات، يسهم فى نجاح برنامج الطروحات الحكومية، كونه يجعل أسعار الأسهم فى متناول كافة شرائح المستثمرين.
وتابع رئيس البورصة، أن التعديل الأخير يسهل على الشركات المقيدة إجراءات الحصول على التمويل النقدى من خلال زيادة رأس المال، كونه يجعل من أسعار الاكتتاب فى الأسهم فى متناول جميع المستثمرين، ويؤدى إلى تخفيض قيمة حقوق الاكتتاب بما يضمن تغطية هذه الاكتتابات وحصول الشركات على التمويل المطلوب.
سجل المستشارين الماليين
فى إطار إدخال تعديلات قانون سوق رأس المال - الأخيرة - والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 حيز التنفيذ، أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (114) بتاريخ 16/7/2018 بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه الأخير على إنشاء سجل لقيد الشركات والجهات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة، وفقا لعدد من ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب من السجل.
وأوضح محمد عمران أن قرار المجلس صدر بهدف حماية المستثمرين، وترجمة عناية الهيئة وحرصها على تحقيق عنصر الإفصاح وبصورة متكاملة للقيمة العادلة للأوراق المالية فى جميع الحالات التى يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذا لهما، وذلك فى حالات طرح وإصدار الأسهم الجديدة وعروض الشراء والاستحواذ، والحالات الأخرى التى تتطلبها قواعد قيد الأوراق المالى فى البورصة.
وأشار عمران إلى أنه فى ضوء حرص الهيئة على حماية حقوق المتعاملين ونشر التوعية بالإجراءات التنظيمية الجديدة، تنظم الهيئة - اليوم - أولى سلسلة الحلقات النقاشية عن واجبات ومهام المستشارين الماليين المستقلين وفقا لأحكام قانون سوق المال وقرارات الهيئة المنظمة لها.
وأضاف رئيس الهيئة أن فعاليات ورشة العمل ستلقى الضوء على ما تضمنه قرار المجلس من عدم جواز القيام بدراسات القيمة العادلة إلا من خلال الجهات المقيدة بالسجل بعد استيفائها لشروط القيد، وفى مقدمتها استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية التى يجب توافرها فى المقيم المالي المعتمد الذى يتولى التوقيع على تقرير دراسة وتحديد القيمة العادلة، بالإضافة إلى المشاركين فى إعداد الدراسة والذين يجب ألا يقل عددهم عن ثلاثة أفراد، وأن من أهم شروط الخبرة والكفاءة التى يتضمنها قرار المجلس الحصول على إحدى الشهادات المهنية فى المجالات المرتبطة بالتمويل أو الاستثمار واجتياز الاختبارات المعتمدة من الهيئة فى موضوعات ذات ارتباط بالتقييم المالى، فضلا عن المشاركة فى إعداد ثلاثة دراسات سابقة على التقدم بطلب التسجيل.
وقال د.عمران إن قرار مجلس إدارة الهيئة حدد شروط استمرار قيد الشركات والجهات المشار إليها، ومن أبرزها الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2017، وعدم جواز أعمال التقييم لجهتين أو أكثر فى نفس الوقت تتعارض مصالحهم، وعدم التعامل على أوراق مالية قامت جهة التقييم بتضمينها فى الدراسة خلال الثلاث سنوات التالية بتاريخ التقييم.
وكشف د. عمران أن قرار المجلس حدد مدة القيد بالسجل بثلاث سنوات يمكن تجديدها لمدد أخرى مماثلة شريطة توافر شروط القيد واستمراره. وأتاح القرار لمجلس إدارة الهيئة سلطة اتخاذ عدد من الجزاءات والتدابير الإدارية ضدها حال ثبوت مخالفة معايير التقييم المالي للمنشآت تصل إلى الشطب من السجل وإلغاء الترخيص، مع منح مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع واستيفاء شروط القيد بالسجل.
