تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الخميس 26-7-2018، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة ضئيلة، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه
البورصة تخسر 1.4 مليار جنيه
تباينت مؤشرات البورصة، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة ضئيلة، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 858.466 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول 174 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 58.06% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 34.11% والعرب على 7.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.09% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.90%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 84.6 مليون جنيه، 380 ألف جنيه، 3.4 مليون جنيه، 71.6 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 16.6 مليون جنيه، 143.4 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 15199 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2553 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15044 نقطة.
وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% عند مستوى 734 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1896 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 475 نقطة.
وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.
60 مليار أجور
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن جميع السلع والخدمات متوفرة رغم ارتفاع الأسعار، قائلا: "تذكروا صورة الطبيب الذى كان يجرى عملية جراحية على ضوء تليفونه المحمول لعدم وجود كهرباء".
وأضاف معيط، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الخميس بمقر الوزارة، أن ما تم إنفاقه لدعم بند الأجور وبند المعاشات يعادل 60 مليار جنيه، وهى نفس القيمة التى تم توفيرها بعد خفض نسبة الدعم على المواد البترولية والكهرباء، حيث تم رفع باب الأجور من 240 إلى 270 مليار جنيه، كذلك تم رفع حجم الإعفاء الضريبى من 7200 جنيه إلى 8 آلاف جنيه بقيمة 9 مليارات جنيه، فيما تم رفع المعاشات بنسبة 15% بقيمة 28 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وجود موارد يتم توجيهها للخدمات الاجتماعية على رأسها الصحة والتعليم، هو أمر غاية فى الأهمية.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح وزير المالية أنه تم الاتفاق على طرح 5 شركات بالبورصة بتوقيتات محددة، بقيمة تتراوح من 8 إلى 10 مليارات، لافتا إلى أن الهدف من البرنامج هو مساعدة الشركات الحكومية على تنمية مواردها المالية.
وأشار معيط إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون موحد الإجراءات الضريبية، على أن يتم طرح مناقصة خلال الشهر المقبل لميكنة الإجراءات الضريبية، وتحديدا الضرائب العقارية التى بحاجة إلى تطوير وإعادة ميكنة وحل المنازعات الضخمة.
وأضاف وزير المالية أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية بلغت 17.5 مليار دولار.
المصرية الليبية
رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية العامة لشركة ليبيا أويل مصر أحد الشركات المصرية الليبية المشتركة العاملة فى مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومشتقاتها وامتلاك وإدارة محطات خدمة وتموين السيارات وتموين السفن والطائرات والتى تعد أحد النماذج الناجحة للتعاون المصرى الليبى وتساهم فيها الهيئة المصرية العامة للبترول وذلك بحضور المريمى كشيم رئيس شركة ليبيا أويل مصر ومصباح الشيتى المدير العام للشركة وإبراهيم أسعد المدير التنفيذى لشركة تام أويل إفريقيا وليبيا أويل القابضة والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أيمن نجيب نائب رئيس هيئة البترول للنقل والتوزيع.
وخلال الجمعية استعرض مسئولو شركة ليبيا أويل مصر نتائج اعمالها لعام 2017 وخططها التوسعية فى السوق المصرى وخاصة مشروع انشاء مستودع مشترك لتخزين وشحن الوقود فى منطقة وادى القمر بالأسكندرية مع شركة توتال بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 11 مليون دولار وبطاقة استيعابية حوالى 12 الف متر مكعب من خلال انشاء 7 خزانات للبنزين عالى الأوكتين والسولار .
وأكد الملا خلال أعمال الجمعية أن الخطط التوسعية للشركة تعكس الرؤية الاستراتيجية لها واهتمامها بزيادة استثماراتها فى السوق المصرى مشيراً الى ان اتجاهها للإستثمار لأول مرة فى إقامة مستودعات شحن وتخزين الوقود يعد خطوة إيجابية فى هذا الصدد فى ظل الأهمية الاستراتيجية لمثل هذه المشروعات فى منظومة توزيع وتداول الوقود داخل السوق المحلى والإنعكاسات المتوقعة للمشروع على أداء الشركة وعائداتها ، مطالباً بتكثيف الجهود للإنتهاء من كافة الخطوات اللازمة للبدء فى عمليات انشاء المستودع ، كما أكد الوزيرعلى أهمية دعم الاتجاه الحالى للتوسع فى أنشطة تموين السفن والطائرات بالوقود وضخ استثمارات جديدة فى هذه الأنشطة ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة خاصة مع وجود فرص واسعة لدخول استثمارات جديدة فى هذه المجالات والأنشطة .
وأضاف الوزير أنه سيتم تقديم كامل الدعم للشركة لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة والتراخيص لتشغيل محطات الوقود التى تم الانتهاء منها لزيادة عدد المحطات التى تخدم محافظات مصر من منطلق استراتيجية الوزارة للتوسع فى إنشاء محطات الوقود فى كافة المحافظات والطرق الرئيسية، وطالب الملا الشركة بدراسة الدخول فى تسويق بنزين 95 الجديد ذو العلامة التجارية فى ظل الإقبال الملحوظ عليه خلال الفترة الأخيرة وتنامى مبيعاته داخل السوق المصرى .
وأوضح المريمى أن الشركة تعمل على زيادة استثماراتها فى السوق المصرى وتعزيز شبكة محطات الوقود التى تمتلكها والاستثمار فى مجالات جديدة كمستودعات الشحن والتخزين للوقود وأنشطة تموين السفن والطائرات موضحاً أن الشركة قاربت على الانتهاء من الدراسات الأولية لمشروع المستودع الجديد بالإسكندرية على مساحة 22 ألف متر مربع.
بروتوكول الصناعة والاستثمار
فى خطوة تستهدف تحقيق التنسيق والتكامل بين عمل أجهزة الحكومة، استضافت وزارة التجارة والصناعة، توقيع قرار وزارى مشترك بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة، يستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين وبصفة خاصة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
وقع الاتفاق الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف الاجهزة الحكومية بما يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى، لافتةً إلى أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاستثمارية بالاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية حيث يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الانتاجية وتقليل الواردات كما أنه من أكثر القطاعات التى تدعمها خريطة مصر الاستثمارية.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة المشتركة ستتولى التنسيق بشأن آليات تعظيم الاستفادة من المنح والمساعدات الأجنبية والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجارى بالخارج وقطاع ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية وكذلك التنسيق بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة فى إطار خريطة الاستثمار الصناعى وإضافتها لخريطة الاستثمار على مستوى الدولة والترويج لها بالخارج، لافتةً إلى أن اللجنة ستتولى أيضا التنسيق لحل المشكلات المتعلقة بالولاية وتخصيص الأراضى الصناعية والتنسيق بشأن تبسيط وتيسير الإجراءات التى تتبع عملية تأسيس الشركات وخاصة ما يتعلق بالتراخيص الصناعية والمنشأ والمكون المحلى والإعفاءات والحوافز الخاصة بهما وكذلك حوافز الاستثمار الصناعى وإجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة