على مدار أسبوع من الجدل والتوترات بين الشعب الفرنسى والنخب السياسية والحكومة الحالية لفرنسا، يزداد يوما تلو الاخر الحدة بسبب قضية مساعد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون " ألكسندر بينالا" الذى تعدى على أحد المتظاهرين خلال تظاهرات مناهضة لقوانين العمل فى مايو الماضى بدون وجه حق مرتديا خوذة خاصة برجال الشرطة ومستخدما شارتهم.
وزاد الجدل واحتد بعدما أظهرت التحقيقات أن المتهم " بينالا" قد تم السماح له فى 1 مايو، بمراقبة تصرفات موظفى إنفاذ القانون فى هذا اليوم الذى تتظاهر فيه القوى اليسارية المدافعة عن حقوق العمال، وذلك بعد أن أعرب عن اهتمامه بعمل رجال الشرطة فى المظاهرات ومدى التزامهم بالقوانين واحترامهم لحقوق الإنسان عامة، والمتظاهرين خاصة.
ماكرون ومساعده
وفى السياق ذاته، قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، إن رئيس الحكومة الفرنسية إدوارد فيليب، قال لوسائل الإعلام أن هناك مجموعة من النشطاء بجانب نخب سياسية معارضة يرديون اختلاق أزمة حقيقية أمامنا، مستغلين قضية ألكسندر بينالا فى خلق المشكلات.
وأكد فيليب أمام وسائل الإعلام الفرنسية، أن ما ارتكبه حارس ماكرون هو خطأ حقيقى ولكنه ليس أزمة دولية، ولا خطأ للحكومة فى واقعة فردية بكل ما تحمله الكلمة.
رئيس الحكومة الفرنسى
وأتهم فيليب المعارضة برغبتها فى تدمير البلاد، قائلا إن المعارضة تريد أن تلحق بنا الأذى وتؤذى رئيس الجمهورية وتؤذى الحكومة وتضر بالأغلبية، وسيتجهون إلى التأنيب حتى يستمر الجدل الدامى لأطول فترة ممكنة"، وشجب "العرقلة والاستغلال السياسى".
والجدير بالذكر أن حزب الجمهوريين الفرنسى المعارض، قد طلب إجراء اقتراع على حجب الثقة عن الحكومة بسبب موجة الغضب المتعلقة بألكسندر بينالا، الحارس الشخصى للرئيس إيمانويل ماكرون، الذى ظهر فى تسجيل مصور وهو يضرب محتجين يوم عيد العمال.
حارس ماكرون
ووفقا لقناة فرانس اينفو تى فى، قال كريستيان جاكوب رئيس كتلة حزب الجمهوريين المعارض فى مجلس النواب "لقد فشلت الحكومة ويتعين أن تتحمل المسئولية أمام البرلمان".
ومن جهتهم، نقل مشرعون من حزب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى لم يتحدث حتى الآن بشأن الأزمة، قوله "أتحمل المسؤولية بمفردى، وبوسعهم أن يأتوا وينالوا منى. أنا أخضع للشعب الفرنسي".
ويشار إلى ان التحقيق فى الواقعة يستهدف الكشف عن "استغلال علامات مخصصة للسلطة العامة"، وفق ما أوضحت النيابة العامة، فى إشارة إلى أن المسؤول استخدم خوذة تابعة لقوات الأمن أثناء اعتدائه على المواطن فى حين أنه ليس شرطيا.
وفى حالة إدانة المسؤول الفرنسى بالتهمة الموجهة إليه من قبل القضاء، سيواجه مساعد ماكرون عقوبة تصل مدتها إلى السجن سنة وغرامة قدرها 15000 يورو.
ونتيجة الواقعة التى رجت انحاء فرنسا، أظهر استطلاع للرأى أجراه معهد (ايبسوس) للدراسات والأبحاث، تراجع شعبية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بمقدار 4 نقاط على خلفية قضية معاونه ألكسندر بينالا الذى أحيل للنيابة إثر اتهامه باستخدام العنف ضد متظاهر.
وحصد الرئيس ماكرون - وفقا للاستطلاع الذى نشرته صحيفة (لوبوان) اليوم الثلاثاء - على 32% من الآراء الإيجابية فى مقابل 36% الشهر الفائت لتهبط شعبيته لأدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2017، وانخفضت شعبية ماكرون بواقع 4 نقاط خلال شهر لدى أنصار الحزب الرئاسى "الجمهورية إلى الأمام" مسجلة 75% من الآراء الإيجابية، بينما تراجعت بشدة بمقدار 11 نقطة عند مؤيدى حزب "الجمهوريون" اليمينى 32%.
