يعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية للعام الجديد 2018/2019، خلال أيام وسيتم الإعلان عنها، والتى تشمل تحركات أعضاء مجلس الدولة من المستشارين على الدوائر المختلفة المشتملة باختصاصات محاكم المجلس .
وسيتم زيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإدارى، حيث يتوقع زيادة الدوائر المختصة بنظر دعاوى الضرائب، والتى كانت دائرتين ومتوقع زيادة دائرتين ليصبح مجموع دوائر الضرائب 4 بالقضاء الإدارى، كما سيتم فصل دعاوى الاستثمار، ودعاوى التسجيل الجنائى التى كانت تنظرها الدائرة الأولى، إلى دوائر أخرى بمحكمة القضاء الإدارى، وذلك نظراً لأهمية الدائرة الأولى والمخصص لها نظر الدعاوى المهمة والموضوعات القوية.
ويقوم المجلس الخاص بإنشاء هذه الدوائر وتوزيع الإختصاصات، إلى أن يتم عرضها على الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى عقب انعقادها بعد اعتماد الحركة القضائية وبدء العمل بالعام الجديد
كما أن المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية أصدر قرار بترقية كافة درجات الأعضاء من القضاة المنتمين لمجلس الدولة، باستثناء درجة مندوب مساعد والتى يتم ترقيتهم بحكم القانون إذا توافر فيهم الشروط القانونية لاستحقاق ذلك الترقية، وهى حصولهم على دبلومين احدهما فى القانون العام، أو العلوم الادارية، ودرجة نائب رئيس مجلس الدولة، باعتبارها على قمة الهرم الوظيفى، وتطبق هذه الشروط على جميع الأعضاء، إلا من لديهم مانع قانونى من الترقية.
