أكد المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، على عزم الهيئة استكمال الإطار التنظيمى لنشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية، والذى أضيف الى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفقا لقرار من وزير الاستثمار فى عام 2007، وتفاعلا من جانب إدارة الهيئة مع حقيقة أن سوق الأوراق المالية يعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي في مصر حيث استطاعت السوق جذب نحو 1164 من المؤسسات والصناديق الأجنبية للسوق المصرية أضافت 7.4 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب العام الماضي.
وأشار نائب رئيس الهيئة، بحسب بيان صحفى اليوم الأحد، إلى أن القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية ارتفعت في 2017 بنسبة 37 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 825 مليار جنيه مقابل 602 مليار جنيه في 2016 ، فيما زادت قيمة المؤشر الرئيسي للبورصة بأكثر من 124% في آخر عامين، وذلك ما يضع على عاتقنا جميعا ألا نقبل بغير الكفاءة المهنية والنزاهة والحيادية في من يقوم بالتقييم، وأن يتمتع بالاستقلالية الكاملة سواء عن الجهة طالبة التقييم أو أي أطراف مرتبطة بها أو عن المنشأة أو المشروع محل التقييم ، بما في ذلك عدم وجود علاقة مصالح مشتركة أو متعارضة.
جاء ذلك فى كلمته الافتتاحية لفاعليات ورشة عمل أقيمت بمقر الهيئة عن واجبات ومهام المستشارين الماليين المستقلين وفقا لأحكام قانون سوق المال وقرارات الهيئة المنظمة لها بمشاركة واسعة من جانب العاملين بشركات وجهات التى تزاول اعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة.
وأضاف النشار، أنه فى 14 مارس 2018 كان لنشاط التقييم المالى وإعداد درسات تحديد القيمة العادلة مساحة هامة فى تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 17 لسنة 2018 ، بهدف تحقيق موضوعية لأعمال التقييمات ودراسات القيمة العادلة بما يعزز من حماية المستثمرين وثقة المؤسسات المالية وغيرهم من المتعاملين في السوق عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية.
ونوه النشار، إلى أن المادة ( 28) من القانون قد استحدثت إنشاء سجل تقيد به الشركات المرخص لها القيام باعمال التقييم المالى واعداد دراسات تحديد القيمة العادلة، وحدد القانون الالتزام بمعايير التقييم المالى التى صدرت من مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 1 لسنة 2017 ،وألزمت جميع المستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم وتسري على كافة الحالات التي يتطلب فيها قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية إجراء عملية تقييم للشركات أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول التي تتخذ شكل منشأة أو مشروع.
وتابع، أن مجلس ادارة الهيئة اصدر – بدوره - ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب من السجل لإدخال تلك التعديلات حيز التنفيذ واستكمال منظومة تطوير موضوعية الإفصاحات، ومن منطلق مراعاة الهيئة لحجم المسئولية الملقاة على عاتق مزاول النشاط فقد اشترطت اصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلائم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة.
