قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إحالة أوراق 75 متهما من أصل 739 متهما، بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فيما أسند إليهم، واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهمين للمفتى.
ووضع المشرع المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
وكما نصت المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
كانت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قررت إحالة محمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وعبد الرحمن البر وأسامة ياسين ووجدى غنيم وعمرو ذكى، و69 آخرين، إلى فضيلة المفتى بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، والتأجيل لجلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة