يوما بعد يوم، تزيد الاتهامات الموجهة لقطر بشأن العديد من الملفات أبرزها ملف تمويل الإرهاب وملف استضافتها لكأس العالم، فبعد أيام من نشر موقع "بى بى سى" وثائق تفيد بتورط الإمارة مع جماعات تصنف على أنها إرهابية للإفراج عن رهائن محتجزين، كشفت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية فى عددها، الأحد، أن الفريق المكلف بملف ترشح قطر لاستضافة كأس العالم 2022 أدار حملة سرية فى عام 2010 للإضرار بملفات الدول المنافسة.
وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على مستندات مسرّبة تظهر أن فريق الملف القطري استعان بشركة علاقات عامة أمريكية وعملاء سابقين في وكالة الاستخبارات الأمريكية لتشويه صور المنافسين، وأبرزهم الولايات المتحدة وأستراليا، بحسب موقع "بى بى سى عربى".
وكان الهدف المزعوم للفريق القطرى، كما تقول صنداي تايمز، هو نشر دعاية سلبية لترك انطباع بأن بطولة كأس العالم لا تلقى دعما داخليا في الدول المنافسة.
ويفترض أن تنتهك مثل هذه الحملة، التي زعمت الصحيفة تنظيمها، قوانين الترشح في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا.
وفازت قطر بحق استضافة بطولة كأس العام 2022 على منافسيها من الولايات المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان.
العمال المهاجرين أثناء بناء ملاعب كأس العالم
وتحظر لوائح الفيفا على مسئولي ملفات الترشح "إصدار أي بيانات مكتوبة أو شفوية من أي نوع، سواء كانت سلبية أو غير ذلك، عن ملفات المرشحين أو عن أي عضو في الاتحاد".
وسابقا، اتهم فريق الملف القطري بالفساد، لكنه نال البراءة بعد إجراء الفيفا تحقيقا شاملا استغرق عامين.
وتضمنت حملة التشهير وفقا لصحيفة صنداى تايمز:
. دفع تسعة آلاف دولار لأكاديمى مرموق لكتابة تقرير سلبى عن التكلفة الاقتصادية الباهظة لاستضافة البطولة فى الولايات المتحدة، ثم توزيعه على وسائل الإعلام حول العالم.
. تجنيد صحفيين ومدونين وشخصيات رفيعة فى كل دولة لإثارة الجوانب السلبية فى ملفات ترشح الدول المنافسة.
. تجنيد مجموعة من مدرسى التربية البدنية الأمريكيين ليطلبوا من أعضاء البرلمان (الكونجرس) رفض كأس العالم فى الولايات المتحدة استنادا إلى أنه سيتم استخدام هذه الأموال بشكل أفضل بإنفاقها على البرامج الرياضة فى المدارس الثانوية.
. تنظيم احتجاجات شعبية فى مباريات لرياضة الراجبى فى أستراليا لمعارضة ملف الدولة لاستضافة البطولة.
. إعداد تقارير استخباراتية عن أفراد مشاركين فى الفرق المسئولة عن ملفات الدول المنافسة.
وأرجحت "بى بى سى" أن المستندات التى أطلعت عليها "صنداى تايمز"، التى تقول الصحيفة إنها سربت على يد شخص عمل فى الفريق المسئول عن ملف استضافة كأس العالم 2022، لم تكن متاحة أثناء إجراء التحقيق الشامل للفيفا.
وتشير المزاعم إلى أن الفريق القطرى وظف مكتب شركة العلاقات العامة الأمريكية "براون لويدز جيمس"، واسمها الآن "بى إل جيه وورلدوايد"، إلى جانب فريق سابق من ضباط الاستخبارات الأمريكية لإدارة حملة تهدف إلى تقويض واحد من المعايير الرئيسية فى فيفا، وهو أن يحظى كل ملف بدعم قوى داخل البلد المرشح.
ولم ترد شركة "بى إل جيه وورلدوايد" الأمريكية على طلب التعليق من صنداى تايمز، بحسب الصحيفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة