قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إن قانون إنشاء المجلس الأعلى لرعاية المسنين، المقرر مناقشته داخل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة اليوم، يتضمن 22 مادة لإنشاء مجلس للمسنين، على غرار المجلس القومى للمرأة وذوى الاعاقة.
وأوضح العليمى لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون يستهدف تفعيل المادة 83 من الدستور المصرى التى تنص على: "التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة. وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه تلقى عددًا من الملاحظات من قّبل بعض المنظمات تخص أوضاع المسنين، ومن ثمَّ عكف على اعداد مشروع قانون يستهدف رعاية وتوحيد وتمثيل المسنين فى المحافل الدولية، كما عرف مشروع القانون بأن كل شخص تجاوز الستين عامًا سواء كان ذكرًا أو أنثى.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مواد مشروع القانون نص على المجلس الاعلى لرعاية المسنين يتبع رئيس الجمهورية يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالى والإدارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة