تتبنى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامج عملها للعام 18/2019 – 21/2022 تحت عنوان "مصر تنطلق" الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، بما يضمن تحقيق معدل نمو حقيقى يصل إلى 8% بحلول العام المالى 2021/2022، وذلك لأن النمو الاقتصادى المرتفع والمستدام يُعد السبيل لمواجهة النمو السكانى السريع وكبح جماح التضخم.
وتستهدف الحكومة – حسب برنامج عملها الذى استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، اتباع حزمة من السياسيات والإجراءات التى تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4.1% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية البرنامج، الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبى، بما يؤدى إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة وتمكين الحكومة من توفبر الموارد المالية اللازمة للاتفاق على الخدمات المختلفة وتوفير الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا.
ويتضمن الحكومة فى برنامج الحكومة، الالتزام الصريح بإتباع حزم السياسات والإجراءات التى من شأنها تسريع معدل النمو الاقتصادى وفى مقدمة هذه الحزم ما يتعلق بتعبئة المدخرات وتوفير الموارد المالية اللازمة لبلوغ معدلات الاستثمار المستهدفة، والتى يتعين زيادتها على نحو مطرد كنسبة من الناتج المحلى الأجمالى من 16% حاليًا لتصل إلى 25% عام 2021/2022.
ويشتمل برنامج الحكومة، على مجموعه برامج داعمة للادخار الاستثمار، تستهدف تعزيز الشمول المالى، تنمية أوعية ادخارية جديدة مبتكرة، إزكاء ثقافة الادخار، تشجيع تحويلات المصريين بالخارج، التوسع فى تأسيس صناديق وشركات استثمار وريادة أعمال، توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية، المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتسوية مديونياتها المتراكمة، تحفيز المشاركة فى الاستثمار فى طروحات الشركات العامة لرفع كفاءتها وتنشيط سوق الأوراق المالية.
وعلى مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، يستهدف برنامج الحكومة تحقيق التنمية المتوازنة لتحقيق التنمية فى كل قطاع أو نشاط وفقا لما يحظى به من مزايا نسبية وتنافسية، حيث يهدف البرنامج فى مجال الصناعة إلى تحسين تنافسية قطاع الصناعات التحويلية وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الدولية عبر تحفيز الاستثمار الصناعى الخاص بطرح نحو 38 مليون متر مربع من الأراضى للاستثمار الصناعى وإنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة فى مختلف المحافظات.
وأكد برنامج الحكومة، على أهميه التوجه التصديرى "السلعى والخدمي" لمصر فى الفترة المقبلة، ومن ثم الحاجة إلى تنمية القدرات التصديرية للقطاعات الواعدة وزيادة تنافستيها على الساحة الدولية، وسط مستهدف بتنمية الصادرات الصناعية غير البترولية إلى 30 مليار دولار عام 2021/2022 مع التوسع فى إنشاء المراكز اللوجيستية (10 مراكز) والتوسع فى تنظيم المعارض الدولية بواقع 40 معرض كل عام.
كذلك تولى الحكومة – وفقا لبرنامجها اهتماما بالصادرات الزراعية، ومن المستهدف تناميها بمعدلات متسارعة من خلال التوسع فى المنتجات الزراعية التى تشهد إقبالا فى الأسواق الدولية، التوسع فى الزراعة العضوية وإقامة الصوب الزراعية وفى الزراعات القاعدية مع مراعاة الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات البيئة والدولية.
أما فى مجال تطوير خدمات النقل الجوى وفى إطار الـأثير الإيجابى لذلك على قطاع السياحة، يستهدف البرنامج زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الجوية الجديدة إلى 79 مليون راكب /سنة، زيادة حركة الركاب المتوقعة إلى 40 مليون راكب/ سنة بحلول عام 2021/2022 من خلال توسعات مطارى شرم الشيخ، برج العرب، إنشاء مطار جديد برأس سدر، رفع كفاءة المطارات المصرية.
ونوه البرنامج، عن أهمية تصدير خدمات المقاولات للخارج، لاسيما المنطقة العربية، والمنطقة الأفريقية، بالإضافة إلى التأكيد على الميزة التصديرية التى يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مجال خدمات التعهيد والبرمجيات، لاسيما تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى مجالات الانترنت والذكاء الاصطناعى والتصنيع الرقمى، مما يهيء السبيل لتنامى صادرات القطاع لتبلغ ما يعادل 175 مليار جنيه بحلول 2021/2022.
ويولى البرنامج اهتماما بتطوير الأداء الحكومى والمؤسسى بجانب تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والاستفادة القصوى من منصات تبادل البيانات بين 100 جهة حكومية، إتاحة حوالى 150 خدمة حكومية على تطبيقات الهاتف المحمول، تطوير خدمات كافة مكاتب الشهر العقارى وميكنة وحدات نيابات المرور ( 15 خدمة عام 2021/2022) وإنشاء قاعدة بيانات قومية للأـحكام القضائية، تتضمن زيادة ميكنة المحاكم وأقسام الشرطة والنيابات ومكاتب الطب الشرعى، إضافة إلى إنشاء 11 محكمة جزئية جديدة وميكنة المراكز التكنولوجية بالمحليات وإنشاء 60 مركز تكنولوجى جديد، زيادة أعداد البوابات الإليكترونية بالمحافظات إلى 16 بوابة وبالوزارات إلى 8 بوابات.
