تضيق السلطات اليابانية الخناق الآن على عصابات الجريمة المنظمة في البلاد، والتي بدأت التوسع في استثماراتها من خلال تصدير خيار البحر، بصورة غير مشروعة إلى خارج اليابان وخاصة إلى الصين وهونج كونج.
وذكرت صحيفة (ديلي تليجراف) البريطانية أن وكالة مصايد الأسماك كشفت مؤخرا عن خطط لإنشاء أول نظام لشهادات الصيد من أجل تنظيم صيد خيار البحر، الذي يتم صيدها محليا، على أن يطبق هذا النظام الجديد في عام 2020، ويستلزم أن يقوم مسئولو الجمارك بطلب شهادة المنشأ من قبل الجمعيات المعنية في جميع المحافظات للحد من الصادرات غير المشروعة لهذا الطعام الشهي الذي أضافته عصابات "ياكوزا" الشهيرة، والتي تتنوع أنشطتها المشبوهة بين تهريب المخدرات وغسيل الأموال وغيرها، إلى قائمة الأنشطة الإجرامية من خلال تصديره بصورة غير مشروعة للخارج مما يدر عليها أرباحا خيالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن سوق خيار البحر، وهو من المأكولات الشهية في المطبخ الآسيوي ويؤكل عادة مخللا في اليابان، يشهد ازدهارا في اليابان كما يحظى بإقبال في الخارج حيث يتم تجفيفه لتصديره، وقد بلغت قيمة إجمالي صادرات اليابان منه العام الماضي 8ر143 مليون جنيه إسترليني (21 مليار ين ياباني).
وقالت الصحيفة "إن عصابات ياكوزا ركزت في الآونة الأخيرة على هذا السوق، حيث يدر عليها عائدات كبيرة مثل تجارة مادة الإمفيتامين المخدرة، في الوقت الذي تحرص الحكومة على إحباط الصادرات غير المشروعة من خيار البحر".
وتواجه الشرطة اليابان، وفقا لتقارير إعلامية يابانية، تحديا لضبط مهربي خيار البحر متلبسين بالجريمة، وذلك حيث أن عصابات ياكوزا إما أن تتمكن من الهرب في قوارب سريعة، وإما أن تقذف ببساطة بصيدها في البحر مرة أخرى.
