قال المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية: إن أرض شركة المراجل البخارية تم تسجيلها باسم الشركة القابضة، وتم التسوية مع المستثمر السابق ودورنا انتهى عن هذا الحد.
وفيما يتعلق بالأرض قال: إنه تم طرحها بالفعل على وزارة البترول وبنك الاستثمار القومى وفق التقييم الرسمى لها لسداد المديونيات على الشركة القابضة، حيث يطالب بنك الاستثمار القومى بمديونيات تصل إلى 3.7 مليار جنيه، والغاز يطالب بـ6.6 مليار جنيه.
ونوه رئيس القابضة فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن هناك خلافا مع بنك الاستثمار القومى على مبلغ قرض بـ110 ملايين جنيه لشركة النصر للملاحات سددت منه 50 مليون جنيه وتبقى 60 مليون جنيه ونتيجة الفوائد أصبح أكثر من 2.9 مليار جنيه وهذا الأمر محل خلاف معهم.
وقال: أيضا هناك قرض على شركة النصر للأسمدة بالسويس وهو قرض صندوق الإنماء الكويتى الذى أصبح حاليا نحو 800 مليون جنيه بعد الفوائد وأصله كان 83 مليونا، وسنقترح على وزارة المالية استخدامه فى رفع رأس مال الشركة القابضة، كما سنقوم بمبادلة الديون بأراضى وبأصول غير مستغلة، بحيث يتم إنهاء ملف الديون بنهاية العام الجارى حتى تنتعش الشركات.
