بعد 18 شهرًا من التحقيق، أصدر البرلمان البريطانى تقريرًا شديد القسوة حول التعامل مع الأخبار المزيفة والإعلانات الانتخابية غير القانونية من قِبل شركات التكنولوجيا، وخصوصًا فيس بوك.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، ذكرت لجنة " الثقافة والإعلام والرياضة (DCMS) أن موقع "فيس بوك" قد قام بتبليغ المعلومات، ورفض التحقيق فى الإساءات الروسية المحتملة حتى تم إجباره من قبل مجلس الشيوخ الأمريكى، والأسوأ من ذلك أن الشبكة الاجتماعية ساعدت فى نشر المعلومات المضللة والكراهية ضد أقلية الروهينجا فى ميانمار.
وجاء فى التقرير: "يقوم موقع فيس بوك بإصدار منتج يشكل خطراً على المستهلكين وغير أخلاقى".
ويتضمن الجزء الأول من التقرير رصد لفشل فيس بوك ويقترح التدابير التى من شأنها أن تؤدى إلى تغييرات جذرية فى الشبكة الاجتماعية، وعلى رأسها التوصية بالملاحقة الجنائية ضد فيس بوك، إذا فشل فى العمل ضد المحتوى الضار وغير القانونى.
كما يوصى بحظر الإعلانات السياسية ذات الاستهداف الضئيل، وإنشاء تصنيف جديد لفيس بوك بين كونه نظام وناشر، بالإضافة إلى تحديد صلاحيات جديدة للجنة الانتخابات فى المملكة المتحدة لمكافحة الأخبار المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعى، وإجراء إصلاح شامل لتشريع الإعلان الانتخابى.
وأخيرًا، فقد أصدرت اللجنة طلبًا آخر قدَّمه مارك زوكربيرج إلى اللجنة للإجابة على الأسئلة التى لم يستجب لها فيس بوك بشكل كافٍ حتى الآن.
وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن فضيحة كامبريدج أناليتيكا، وبالتحديد أنها عملت لصالح حكومة المملكة المتحدة، وأشارت أيضا إلى أن الشركة لديها علاقات مع شركة مقرها مالطا تقوم أساسا ببيع جوازات السفر إلى مالطا وبالتالى إلى أوروبا.
وأخيراً ، حثت DCMS على إجراء تحقيق فى علاقات روسيا بالمعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعى، إذ أكد رئيس اللجنة داميان كولينز إن التحريات المبكرة عن المعلومات المغلوطة على موقع "فيس بوك" قد أدت فى وقت قريب إلى طرح أسئلة حول التدخل فى الانتخابات فى المملكة المتحدة وبريطانيا.
وقال كولينز لصحيفة الاوبزرفر: "لقد لاحظنا حملة قوية ضدنا لمجرد طرح هذه الأسئلة، لكننا صممنا على ضرورة الاستمرار، وهو ما فعلناه".
جدير بالذكر عملت مجموعة DCMS جنبا إلى جنب مع لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ فى واشنطن، والتى ستطلق جلسة استماع خاصة بها بشأن التدخل الأجنبى على وسائل التواصل الاجتماعى، وفى الوقت نفسه، من المتوقع أن تقترح حكومة المملكة المتحدة لوائح جديدة لشركات التكنولوجيا فى وقت لاحق من هذا العام ، خاصة حول الإعلان عن الانتخابات.
