خلال الشهر الماضى انتهى العام المالى 2017-2018، وأعلنت الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال هذا العام والتى تصدرها تحقيق معدل نمو لم تحققه مصر منذ 10 سنوات ممثل فى 5.3% نمو اقتصادى، وفيما يلى محاولة للإجابة على مجموعة من الأسئلة التى تفسر تحقيق هذا النمو..
فى البداية ..ماذا يعنى معدل النمو الاقتصادى ؟
معدل النمو الاقتصادى هو رقم يشير إلى دلالات أخرى، فزيادة معدل النمو يعنى زيادة الكميات المتاحة من الخدمات والسلع للأفراد فى المجتمع، علاوة على زيادة الرواتب وتخفيض معدلاتالفقر، وكلما أرتفع هذا المعدل يزيد تحسن الخدمات التعلمية والصحية، علاوة على تراجع البطالة، كما يساعد الدولة على تنفيذ التزامتها تجاه المواطن.
هل يعتمد النمو الاقتصادى المصرى على الاستهلاك فقط؟
حققت مصر مؤشرات موجبه فى المحركات الثلاثة للنمو الاقتصادى " الاستثمار والاستهلاك و صافى التجارة الخارجية، بل وشكلت النسبة الاكبر من النمو خلال الربع الرابع مع العام المنتهى لتبلغ 76% من النمو باعتبارهم المصدر الرئيسى للنمو، مقارنة بـ 74% من نسبة النمو الإجمالية للعام المنتهى.
ما القطاعات التى قادت النمو الاقتصادى ؟
شكل حوالي 77% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي خلال العام المالى 2017/2018 قطاعات، الاستخراجات بنسبة 15.8% يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.2% والتشييد والبناء بنسبة 10.3% كما سجل قطاع تجارة التجزئة والجملة نسبة 9.6% والأنشطة العقارية بنسبة 7% وقطاع الزراعة بنسبة 6.8%.
ما هى معدلات نمو القطاعات خلال العام المنتهى ؟
استطاعت كافة القطاعات تحقيق معدلات موجبة في العام المالي المنتهي 2017/2018، للمرة الأولي منذ عشرة سنوات، حيث ارتفع قطاع قناة السويس ليبلغ نسبة 10.2% تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.5% عن العام ذاته كما ارتفع قطاع الاتصالات ليصل إلى 9.4% على مستوي العام، وارتفعت نسبة نمو قطاع الاسخراجات بنسبة 8.6% عن العام ذاته.
كيف تأثرت الصادرات باعتبارها احد مستهدفات الإصلاح الاقتصادى ؟
التطور في معدل نمو الصادرات غير البترولية بلغ نسبة 12.3% لتسجل قيمة تلك الصادرات 24.1 مليار دولار عن العام 2017/2018 مقارنة بـ 21.3 مليار دولار في العام 2016/2017 و بلغ نصيب الدول العربية من صادرات مصر السلعية غير البترولية نسبة 39% ونصيب دول الاتحاد الأوروبي نسبة 28%،وتصدر قطاع الصادرات الكيميائية ليحقق أعلى مُعدل نمو بنسبة 29%، يليه الملابس والمنسوجات بنسبة 13%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 11%، وذلك خلال العام المالي 2017/2018.
جدير بالذكر أن الاقتصاد المصرى اخذ منحى صعودى منذ الاصلاحات الاقتصادية حيث سجل خلال العام الذى اجرت الحكومة خلاله الاصلاح الاقتصادى 2016-2017، 4.2%، واستمر الصعود خلال العام التالى 2017-2018 الذى انتهى منذ ايام ليسجل 5.3%، متفوقًا على توقعات صندوق النقد الذى توقع تحقيق نسبة 5.2% نموًا اقتصاديًا.
