طالب النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتفعيل المادة 17 من الدستور التى تنص على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة التأمينات والمعاشات.
وقال "المراغى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الماة 17 من الدستور تنص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
وأضاف "المراغى" أن لجنة القوى العاملة ستبدأ مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات فى بداية دور الانعقاد المقبل، وسيتم تفعيل نص المادة 17 من الدستور فى هذا القانون، لينص على إنشاء هيئة مستقلة تدير أموال التأمينات والمعاشات وتضمن استثمارها استثمارا آمنا، وتكون عوائدها لصالح أصحاب المعاشات الذين يعانون أشد المعاناة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد وضعف معاشات معظمهم.
جدير بالذكر أن المادة 17 من الدستور تنص على أن: تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
