أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى أنه تم الاتفاق على زيادة معدلات التنسيق بين الجهات الوطنية، ووكالة الشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، وتعزيز سبل تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل فى ظل التوجهات المصرية لتعزيز واستدامة العلاقات المصرية الأفريقية بصفة عامة ومع دول حوض النيل بصفة خاصة.
وأضاف، عبد العاطى فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع التنسيقى لمناقشة موقف مشروعات التعاون الثنائى فى مجال الموارد المائية والرى مع دول حوض النيل والمموله من قبل الوكالة المصرية أن جميع المشاركين فى الاجتماع التنسيقى الدورى الذى عقد بقطاع مياه النيل التابع للوزارة أمس أكدوا على حرصهم على تكاتف الجهود الوطنية لإزالة أى عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الثنائية لتحقيق أقصى استفادة واستدامة لها و لتحقق المنفعة لجميع دول الحوض مع التأكيد على أن هذه المشروعات تحمل رسالة بأن مصر مع التنمية المستدامة بدول حوض النيل بل للقارة الإفريقية كلها.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد بهاء الدين محمد رئيس القطاع أن الاجتماع التنسيقى ناقش أوجهه التعاون الثنائى مع دول الحوض، التى تم توقيع مذكرات تفاهم معها مثل أوغندا فى عام 2010 لتنفيذ مشروعات تنموية فى مجال الموارد المائية والرى وكذلك تنزانيا عام 2009 لتنفيذ مشروعات توفير مياه الشرب النقية، والكونغو الديمقراطية عام 2012 لتنفيذ عدد من المشروعات تلبى احتياجات الشعب الكونغولى في مجالات توفير المياه.
وأوضح بهاء أن الوزارة ممثلة فى القطاع تعمل على تحقيق التكامل مع كل الجهات الوطنية لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل، وبالتنسيق مع هذه الدول، ووفقا لأولوياتها، وبما يحقق عائدا سريعا يشعر به مواطنى هذه الدول.
وأشار الدكتور ممدوح حسن وكيل وزارة الرى لمشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل إلى أنه تم مناقشة العديد من مشروعات التعاون الثنائى المقترحة مع بعض دول الحوض بهدف تحقيق التواصل والتكامل معها فى إطار الاستراتيجية المصرية في ملف الأمن المائي ،وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تنظيم برامج تدريبية في المجالات المتعلقة بالموارد المائية بهذه الدول على أن تشمل أيضا الكوادر الفنية من الدول الإفريقية.
تجدر الإشارة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع درء الفيضان بمقاطعة كاسيسى فى أوغندا وهى جاهزة للافتتاح الرسمى وكذلك محطة الرفع لتوفير مياه الشرب بمدينة واو بدولة جنوب السودان لتوصيل رسالة إيجابية لشعوب حوض النيل بأننا مع التنمية بل ونقدم الدعم اللازم.
