"المحكمة الدستورية" تنظم حفلا لتكريم رئيسها الحالى وتهنئة الجديد

نظم أعضاء المحكمة الدستورية العليا، حفل تكريم واحتفاء بالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، والذى يبلغ السن القانونية للتقاعد غدا الأربعاء ولتهنئة المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيس المحكمة الجديد الذى أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم والذى سيتولى مهام عمله الجديد ابتداء من غد.

واحتفى أعضاء المحكمة الدستورية بالرئيس الحالى للمحكمة والرئيس الجديد لها، فى حفل هائل جمع ثلاثة رؤساء سابقين للمحكمة وهم المستشارون فاروق سلطان وماهر بحيرى وأنور العاصى، بجانب عدد من نواب رئيس المحكمة السابقين من بينهم المستشارون محمد السناوى وماهر سامى ومحمد عبد القادر، بينما اعتذر الرئيسان السابقان للمحكمة المستشارين ماهر بحيرى وعدلى منصور عن الحضور بسبب ظروف صحية .

ويعد هذا الحفل الذى أقامته المحكمة الدستورية العليا، تقليد اعتادت عليه المحكمة مع أى رئيس يبلغ السن القانونية للتقاعد، حيث ينظم له الأعضاء حفل تكريم قبل تركه للمحكمة ومنحه درع المحكمة بجانب تقديم التهنئة إلى رئيس المحكمة الجديد .

ومن المقرر أن يعقد رئيس المحكمة الجديد المستشار الدكتور حنفى جبالى أولى جلسات المحكمة غدا الأربعاء الموافق 1 أغسطس وهى عبارة عن جلسة مداولة سيتم فيها توزيع القضايا ووضع الترتيبات اللأزمة مع رئيس المحكمة، فيما تعقد المحكمة جلسة ثانية يوم 4 أغسطس والتى سيتم فيها نظر عدد من الدعاوى المطروحة على المحكمة .

وتنص المادة 193 من الدستور على أن " تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين، وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".

وتنص المادة 192 على اختصاصات المحكمة فى أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها".