فى الوقت الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الحكومة بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية من خلال الدعم النقدى، تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية لحماية الأسر الأولى بالرعاية، ومنها صرف مساعدات نقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى حيث بلغ عدد المستفيدين من تكافل وكرامة حتى الآن ما يقرب من 2 مليون و250 ألف أسرة بما يعادل 10 ملايين مستفيد كما يتم صرف مساعدات نقدية أيضا لما يقرب من مليون 570 ألف أسرة من معاش الضمان الاجتماعى بإجمالى دعم نقدى يصل إلى 17 مليار و500 مليون جنيه سنويا.
إجراءات للتأكد من استحقاق الأسر لمعاشات الضمان الاجتماعى
صرف مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية جعل وزارة التضامن الاجتماعى تتخذ العديد من الاجراءات بالتعاون مع الأجهزة الرقاية وهيئة الرقابة الإدارية، للتأكد من استحقاق الأسر للمساعدات واستبعاد غير المستحقين حيث تم استبعاد ما يقرب من 52 ألف مستفيد من تكافل وكرامة قبل حصولهم على المساعدات بعد التأكد من عدم استحقاقهم منهم 3 آلاف شخص فقط حصلوا على المساعدات النقدية وتم استردادها بعد التأكد من عدم استحقاقهم لها وذلك من خلال مراجعة البيانات والزيارات الميدانية للأسر فى منازلهم.
معادلة إحصائية لقياس نسب الفقر
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يتم مراجعة بيانات المستفيدين من برامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة والضمان " للـتأكد من استحقاهم للمساعدات، وأنه يتم اختبار فقر الأسر طبقاً لمعادلة إحصائية تحتسب معايير الفقر المختلفة والتى تشمل ليس فقط الفقر المادى، وإنما تضم أيضاً بعض المعايير الأخرى مثل نسبة فقر البيئة المحيطة، وحجم الأسرة، ومواصفات منزل الأسرة، والممتلكات التى تؤول للأسرة، وعمل أفراد الأسرة، وكذلك حصولها على مصادر دخل متنوعة، والخدمات للأسرة مثل الصرف الصحى، ووجود وصلة مياه نقية وغيرها من العوامل الأخرى، حيث يؤدى ذلك إلى احتساب تلك المعايير إلى حصول كل أسرة على درجة معينة من مستوى الفقر بناءً على البيانات التى تم الإبلاغ بها إلى الباحث الاخصائى الاجتماعى أو الباحث الميدانى الذى يقوم باستيفاء الاستمارة من الأسرة.
تحقق دورى من بيانات الأسر المتقدمة للحصول على دعم نقدى
وأضافت "والى " أنه يتم التحقق المكتبى من شركاء برنامج "تكافل وكرامة" حيث تتعاون الوزارة مع هيئة الرقابة الإدارية من أجل التحقق الدورى من صحة بيانات الأسر المُسجلة والتى تقدمت للحصول على دعم نقدى، حيث أن الهيئة معنية بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى وتقوم الوزارة بإرسال بيانات الأسر المقبولة إلى الجهات الشريكة وذلك للتحقق المكتبى منها عن طريق قواعد البيانات المُميكنة لدى تلك الجهات والتى يتم الاستدلال عليها باستخدام بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة على التوالى، وأيضاً على الشباب فى الأسرة الذين بلغوا 18 سنة فأكثر، وهذه الجهات وزارة التضامن للتحقق من عدم إدراج الأسر بالضمان الاجتماعى والصندوق العام والخاصالحكومى بهيئة التأمينات الاجتماعية للتحقق من عدم إدراج الأسر بالمعاشات الاجتماعية وكذلك التحقق من عدم امتلاك الأسر لملف تأمينى مما يدل على أن صاحب الملف يعمل ويتكسب ومؤمَّن عليه.
التأكد من عدم امتلاك سيارة للحاصلين على الدعم النقدي
وأوضحت الوزيرة أنه يتم التعاون مع مصلحة الأحوال المدنية للتحقق من صحة أرقام الرقم القومى من وزارة الداخلية وكذلك التعاون مع إدارة المرور للتحقق من عدم امتلاك المتقدم للحصول على الدعم، هو أو أى من أفراد أسرته، سيارة بعد عام 2000 أو على حصوله على جرار أو سيارة نصف نقل أو سيارة نقل أو امتلاكه أكثر من مركبة اضافة إلى التعاون مع مصلحة الجوازات والهجرة للتحقق من شهادة تحركات الأسرة للاستدلال إذا كان رب الأسرة موجود بالبلاد أم خارج البلاد منذ فترة مما يدلل على ارتباطه بعمل.
وأكدت غادة والى أنه يتم التعاون ايضا مع وزارة التربية والتعليم للتحقق من عدم تسجيل أطفال الأسر المستفيدة فى مدارس خاصة تبلغ مصاريفها أكثر من 2000 جنيه للطفل الواحد بالإضافة إلى مصلحة الضرائب العقارية للتأكد من عدم امتلاك المتقدم للدعم النقدى لعقار غير محل السكن وكذلك الحيازات الزراعية حيث يتم العمل على ميكنة الحيازات" الملكيات الزراعية" فى الوقت الحالى، ولكن يتم التحقق منها فقط عن طريق لجان المساءلة المجتمعية لحين الانتهاء من ميكنة الحيازات "الملكيات الزراعية" على مستوى الجمهورية.
من جانبها أوضحت نفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى أنه يتم التحقق الميدانى للتأكد من استحقاق المستفيدين للمساعدات النقدية، عن طريق ايضا الوحدات الاجتماعية حيث يتم إرسال بيانات إجمالى الأسر التى تم قبولها للتحقق المكتبى من الجهات الشريكة إلى جميع الوحدات الاجتماعية فى القرى التى التسجيل بها، وذلك لإجراء عمليات تحقق على الأسر المُرسلة على أن تشمل عمليات التحقق المتغيرات منها حجم الحيازات الزراعية أكثر من فدان أو عقارات غير محل السكن أو محلات تجارية غير مسجلة أو رؤوس مواشى للتجارة (أكثر من ثلاثة رؤوس) أو العمل فى قطاع خاص أو له أعمال خاصة غير مُسجلة أو التواجد خارج القرية معظم الوقت أو التواجد خارج البلاد للعمل أو سيارات أو جرارات أو مركبة بعد عام 2000 أو معاشات جيش أو شرطة.
وفى حالة ثبوت استحقاق أى من هذه الأسر، يتم إزالة الحظر على الكروت وإتاحة الصرف بشكل مباشر وبأثر رجعى أما فى حالة إذا ثبت أن الأسر غير مستحقة، يتم وقف الكروت ولا يصدر أى صرف على الإطلاق، كما يتم مساءلة الأسر التى تلقت أية مبالغ لا تستحقها أن تقوم برد هذه المبالغ وإلا تعرضت للمساءلة القانونية.
زيارات منزلية للتأكد من بيانات مستحقى الدعم
وأوضحت "نفين القباج" أنه يتم التحقق من استحقاق الأسر لمساعدات تكافل وكرامة ايضا من خلال الزيارات المنزلية وإعادة التسجيل مرة أخرى حيث يتم سحب عينة مقصودة مبدئية للتحقق من كل من المناطق التى بها نسبة قبول تزيد عن 60% رغم انخفاض درجة الفقر فيها والمناطق التى تُسجل نسبة إعاقة أكبر بشكل ملحوظ يثير الشكوك حول عدم موضوعية النتائج فئات ذوى الإعاقة التى تم رفضها مباشرة فوق خط الفقر، كما يتم سحب عينة 7-10% من إجمالى المستفيدين كل ثلاثة شهور للتحقق منها باستخدام نفس الاستمارة التى استخدمت فى القياس الأولى، على أن يتم المقارنة بين النتائج فى الحالتين، بالإضافة إلى إجراء البحوث الميدانية للحالات التى تتقدم بتظلمات أو للحالات التى يتم الإبلاغ عنها أنها غير مستحقة من طرف الوحدة الاجتماعية أو أى جهة إدارية.
إحالة 68 موظفا للنيابة بسبب تلاعبهم فى بيانات المستفيدين
وأشارت نفين القباج إلى أنه تم إحالة 68 موظفا للنيابة بسبب تلاعبهم فى بيانات المستفيدين من تكافل وكرامة وصرف مساعدات نقدية لأقارب البعض منهم بدون وجه حق كما قام البعض منهم بالاستحواذ على كروت الصرف لبعض المستفيدين وأنه تم حالتهم إلى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، لافتة إلى أنه جار تنقية ومراجعة بيانات المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى ايضا للتأكد من استحقاقهم للمساعدات النقدية وأنه سيتم الانتهاء من تنقية المستفيدين مع نهاية عام 2018/ 2019 اضافة إلى المراجعة المستمرة للمستفيدين من تكافل وكرامة للتأكد من استحقاهم للمساعدات.
وأكدت نفين القباج، أن لجان المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة تهدف إلى تنقية قوائم مستفيدى البرنامج والتحقق من مدى الاستحقاق قبل إصدار كروت الصرف من خلال تشكيل 109 لجنة بعضوية 13 عضو فى كل لجنة بإجمالى 1400 شخصا يتمتعون بالمصداقية والثقة، وتم تدريبهم على كيفية تنقية القوائم من غير المستحقين، لضمان وصول الدعم للأسر الأكثر احتياجا وكبار السن والأيتام والأرامل وذوى الإعاقة والأسر الفقيرة.
