فلسطين تدعو دول العالم لسرعة تأمين الدعم المالى لـ"الأونروا"

دعا مجلس الوزراء الفلسطينى، دول العالم والدول المانحة لسرعة تأمين الدعم المالى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيما أدان التصعيد الإسرائيلى الخطير واقتحام وإخلاء المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان مجلس الوزراء - خلال جلسته الأسبوعية التى عقدها اليوم الثلاثاء، فى مدينة رام الله، برئاسة رامى الحمد الله - مواصلة مخططات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية، وطمس هويتها العربية الفلسطينية، بالتزامن مع الهجمة الاستيطانية ومخططات التهجير فى الخان الأحمر ومختلف مناطق الضفة الغربية، والتهديدات بشن عدوان على قطاع غزة ومع إقرار قانون القومية العنصرى.

ودعا المجلس المجتمع الدولى والدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف التصعيد الإسرائيلى على الفلسطينيين، وتأمين حماية دولية لهم، ووقف إجراءات الاحتلال التى تنتهك كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية والشرائع السماوية.

وحمل المجلس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات وتداعيات إجراءاتها يوم الجمعة الماضى، بإخلاء المسجد الأقصى المبارك من الحراس والقائمين عليه، والاعتداء على المصلين وموظفى الأوقاف الإسلامية، وقرار الحكومة الإسرائيلية بتدشين مركز للتراث اليهودى فى قلب حى سلوان بالقدس الشرقية.

وأكد المجلس أن العالم أجمع يجب أن يعى أن إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال ليس لها أى سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن كافة الإجراءات التى تفرضها على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى مرفوضة جملة وتفصيلا، وتأتى فى إطار تنفيذ مخططات الاحتلال ومحاولاته لتغيير الوضع التاريخى القائم فى القدس، وفى المسجد الأقصى المبارك، والمساس بكيانه ومكانته وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية.

وفى السياق نفسه، أعرب المجلس عن رفضه واستنكاره للمغالطات والادعاءات المتكررة التى يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلى تمريرها، حول حرص الحكومة الإسرائيلية للحفاظ على الوضع القائم فى القدس والمسجد الأقصى المبارك، بما يعنى رفضها لقرارات الشرعية الدولية بعدم الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلى على القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وأدان المجلس قرار وزير الحرب الإسرائيلى "أفيجدور ليبرمان"، المصادقة على توسيع مستوطنة "آدم" جنوب شرق رام الله، بإنشاء (400) وحدة استيطانية جديدة، وبتشجيع علنى أمريكى، بالإضافة إلى قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى الأخير بالمصادقة على بناء (270) وحدة استيطانية فيما يسمى مستوطنة "دانيال"، جنوب شرق بيت لحم.

واعتبر أن هذه الخطوات تعتبر تحديا سافرا للمجتمع الدولى، واعتداء واضحا على الأرض والحقوق الفلسطينية بشكل يحول دون إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض التى احتلتها إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يستدعى اتخاذ موقف صلب وحازم من قبل المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية فى الأرض الفلسطينية، وفى مقدمتها مدينة القدس المحتلة.

واستنكر المجلس حملة التحريض الإسرائيلى ضد مؤسسات المجتمع المدنى الفلسطينى والتى طالت مؤخراً شبكة المنظمات الأهلية، وخاصة من قبل الجمعيات اليمينية والاستيطانية، وذلك بربط هذه المؤسسات الوطنية أمام مؤسسات المجتمع الدولى بالإرهاب، خاصة فى ظل التشريعات والقوانين العنصرية التى أقرتها إسرائيل، وانتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطينى ومؤسساته الرسمية والأهلية.

وأكد المجلس أهمية الدور الذى تقوم به هذه المؤسسات، وشدد على تكامل دورها مع الجهود التى تقوم بها الوزارات والدوائر الحكومية، مشيراً إلى أن مؤسسات المجتمع المدنى هى الرافعة الأساسية والمساندة لعمل الحكومة فى تلبية احتياجات الفلسطينيين.

وأعرب المجلس عن بالغ قلقه من الأزمة المالية التى تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والنقص الحاد فى موازنة الوكالة فى الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف التبرعات الأمريكية لبرامج الطوارئ، والبالغة نحو (100 مليون) دولار فى العام، والتى قد تضطرها إلى تعليق ووقف بعض برامجها، التى يستفيد منها عشرات الآلاف من العائلات، الأمر الذى سيكون له تداعيات كارثية على ما يزيد عن المليون لاجئ فلسطينى يتلقون المساعدات الغذائية والتعليمية والصحية.

وناشد المجتمع الدولى والدول المانحة بسرعة تأمين الدعم المالى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لضمان استمرار عملها فى تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.