منذ أن بدأت اللجنة القانونية فى البرلمان الأوروبى مناقشة قانون قواعد حقوق النشر فى الاتحاد الأوروبى الجديد، وهناك جدل واسع بين شركات التكنولوجيا، خاصة أنه يضم عددا من القواعد الصارمة التى يمكن أن تؤثر عليهم وتجبرهم على دفع مزيد من الأموال وتفرض بعض القيود على عملهم، ومن بين الإصلاحات الجديدة التى يناقشها الاتحاد الأوربى إجبار منصات الإنترنت مثل جوجل وفيس بوك على دفع ثمن روابط محتوى الأخبار.
ورحبت وكالات الأنباء بهذا البند عند بداية طرحه للمناقشة، وقالوا إن مطالبة عمالقة الإنترنت بدفع ثمن المقالات الصحفية خطوة مهمة، ويعكف المسئولون على إجراء تعديلات شاملة على قواعد حقوق النشر فى الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك الأنباء المجانية المتاحة على الإنترنت والتى أضرت بأرباح شركات الإعلام التقليدية.
وقال الاتحاد الأوروبى للوكالات الإخبارية فى وقت سابق من شهر مايو الماض: "إن الشركات التى تحقق أرباحا هائلة جدا، مثل فيس بوك وجوجل، تقدم للمستخدمين تقارير إخبارية معدة من قبل الناشرين بما فى ذلك وكالات الأنباء، لكنهم لا يقدمون عائدا عادلا لهذا الاستخدام.
ويأمل ناشرو الأخبار أن تتضمن القوانين ما يسمى بالحقوق المجاورة التى تتطلب من منصات الإنترنت دفع تكاليف طرح المقالات عبر منصاتهم.
ويعارض بعض الخبراء القانونيين الفكرة قائلين إنها لن تساعد إلا مقدمى الأخبار الأكثر شهرة على حساب الشركات المستقلة والناشئة، مما يحدّ من الحق فى حرية التعبير، لكن مزودى الأخبار يقولون إن قدرتهم على الاستثمار فى تغطية غير متحيزة من جميع أنحاء العالم معرض للخطر، حيث اعتاد ملايين الأشخاص على القراءة ومشاهدة المحتوى المجانى على الويب، وأصبح من الصعب مطالبتهم بالدفع مقابل الأخبار.
