عاقبت المحكمة التأدبية العليا، بمجلس الدولة، 9 من موظفى الوحدة المحلية بجرف سرحان بمركز القوصية التابعة لمحافظة أسيوط، وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها مما أثر على المصلحة العامة للدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين وعضوية كل من المستشارين محمد جابر عبدالعليم ، محمد على دويدار نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتنوعت العقوبات التى قضت بها المحكمة فى الدعوى رقم 298 لسنة 59 قضائية، والتى باشرتها النيابة الإدارية، ما بين الإحالة إلى المعاش، والغرامة، والخفض فى المستوى الوظيفى للدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر للقدر الذى كان علية قبل الترقية.
وتضمنت حيثيات الحكم معاقبة كل من "ع.ع"فنى تنظيم بالوحدة المحلية بجرف سرحان، و"م.م"رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان سابقا. ورئيس حى غرب أسيوط حاليا بعقوبة بالإحالة إلى المعاش.
كما أفاد الحكم معاقبة كل من "س.م"سكرتير الوحدة المحلية بجرف سرحان و"ط.م"رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان فى الفترة من ديسمبر 2012 حتى مايو 2014، ونائب رئيس مجلس ومدينة القوصية حاليا، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاة عن انتهاء خدمتة، ومجازاة كل من "م.أ"رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان بالدرجة الثالثة و "ى.ر"سكرتير الوحدة المحلية بجرف سرحان خلال الفترة من 2006 حتى 2011 ومندوب خزنة بذات الوحدة حاليا و"أ.ت"متابع حماية الأراضى بناحية ديروط سابقا ورئيس حماية الأراضى الزراعية بديروط و "ع.ص"فنى تنظيم بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة ديروط و"ن.ع"فنى تنظيم بالوحدة المحلية لجرف سرحان سابقا، وفنى تنظيم بمدينة ديروط حاليا بعقوبة الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية .
وذكرت النيابة الإدارية فى أمر إحالة المتهمين أنهم فى الفترة من 2013 وحتي عام 2015 لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بالدقة المطلوبة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التى يعملون بها مما أدى إلى ضياع المصالح المالية للدولة.
حيث أن كل من "ع.ع"، و"م.م"قاموا باصدار تراخيص بناء لاراضي خارج الحيز العمراني وبالمخالفة للوائح والقوانين ، كما أرسلوا إلى الادراة الزراعية بديروط مايفيد أن الأراضى التى تقدم المواطنينن من أجل الحصول على تراخيص بالبناء عليها تدخل في الحيز العمرانى ، وهو مايخالف الحقيقه ويعد تزويراً.
وذكر أمر الإحالة أن كل من "س.م ، ط.م"، وافقا على إصدار تراخيص المبانى على أراضى خارج الحيز العمرانى وبالمخالفة للتعليمات، كما حررا مكاتبات بصفتهما المحددة سلفا، وأرسلاها إلى الإدارة الزراعية بديروط خلال عامى ٢٠١٣؛ ٢٠١٤ وتضمنت بيانات تفيد أن أرض المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على تراخيص البناء عليها، تقع داخل الحيز العمرانى، وهو ما يخالف الواقع.
كما تضمن أمر الإحالة أن" ط.م"، وافق على إصدار تراخيص المبانى على أرض خارج الحيز العمرانى، وأصدر ترخيص للبناء على أرض مخصصة لإقامة مدرسة عليها، بالمخالفة للتعليمات.
كما قام "ى.ر" بالتوقيع على محضر تضمن صلاحية الأرض للبناء عليها، كما ختمه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمصلحة، فضلا عن إرسال بيانات للإدارة الزراعية تفيد توسع الحيز العمرانى، لقرية بنى يحيى وشلش، مما ترتب عليه إصدار تراخيص مبانى لأراضى خارج الحيز العمرانى للقرية بناءا على المعلومات الخاطئة المرسلة للإدارة الزراعية.
واشترك المتهم" أ.ت" مع اللجنة المشكلة من الإدارة الزراعية بديروط، الوحدة المحلية بجرف سرحان فى تحرير محضر يضم بيانات غير صحيحة مفادها توسعة الحيز العمرانى لقرية بنى يحيى وشلش.
بينما قام كل من" ع.ص، ن.ع"، بالتوقيع على المحضر المتضمن بيانات غير صحيحة" دون صدور قرار بذلك من الجهات المختصة"، لتحديد الحيز العمرانى، مما ترتب عليه استخراج تراخيص مبانيا لأراض خارج الحيز العمراني.
