قررت الدائرة 12 مستأنف مستعجل القاهرة، تأجيل نظر استئناف المحامى محمد حامد سالم المحامي على حكم عدم اختصاص المحكمة بعزل المستشار يحيى دكرورى من البنك المركزى، وإلزامه برد جميع الأموال التى تقاضىاها من البنك منذ 2015، لجلسة 4 أكتوبر المقبل لتقديم المذكرات.
طالب مقيم الدعوى وقف "دكرورى"، عن ممارسة عمله بمجلس الدولة لجمعه بين وظيفية قضائية والعمل بالبنك المركزي، بإلزام رئيس الجمهورية بعزل "دكروري" من عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، وإلزامه برد الأموال التي تلقاها نظير عمله بالبنك منذ عام 2015.
وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 27 أبريل 2017 أصدر المدعي عليه رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 وقانون النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة