وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب على الإبقاء لإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف ضمن الجهات المنوط لها الفتوى فى قانون الفتوى العامة، وذلك عقب الخلاف الذى دار بين الأزهر والأوقاف حول هذه النقطة، وذلك بعد جلسات مناقشة جمعت بين طرفى الأزهر والأوقاف، وينشر "اليوم السابع" 5 معلومات عن قانون الفتوى بعد الموافقة عليه فى اللجنة الدينية بمجلس النواب.
1 - يحظر نص القانون بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 - ينص القانون على أن للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.
3 - يهدف القانون إلى أن تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.
4 - يعاقب القانون على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
5 - شهد القانون جدلاً واسعًا بين مؤسستى الأزهر والأوقاف بسبب وجود إدارة الفتوى بالأوقاف ضمن الجهات الرسمية فى الفتوى، إلا أن اللجنة الدينية أبقت على وجود الوزارة فى جهات الفتوى كما هى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة