تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 8-7-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات المصرية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 13.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 884.597 مليار جنيه.
البورصة تخسر 13.9 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات المصرية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 13.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 884.597 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول 268 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 908 مليون جنيه عبر تنفيذ 28 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.37% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.86%، والعرب على 3.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.11%.
ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 172.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 131.6 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 16.6 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 15839 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 2662 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 15793 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 784 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 1993 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.
وارتفعت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 121 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.
رفض تظلم الضبع
عقدت لجنة فحص التظلمات، والمشكلة بموجب قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 688 لسنة 2018 للنظر فى التظلم المقدم من الدكتور أشرف الضبع، من قرار الهيئة واللجنة المشرفة على انتخابات شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، بعدم الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 46959 لسنة 72 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكذا التظلم من عدم إعلان فوزه بالتزكية على منصب رئيس مجلس الإدارة.
وانتهت اللجنة المشرفة على الانتخابات، اليوم الأحد، بقبول التظلم شكلاً، وفى الموضوع بالآتى:
أولاً: استبعاد المرشح محمد سليمان عبد السلام من قائمة المرشحين لانتخابات رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 46959 لسنة 72ق.
ثانيًا: برفض التظلم المقدم من الدكتور أشرف محمود إبراهيم محمد الضبع، المرشح لرئاسة مجلس إدارة شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى.
وكشفت اللجنة عن أسباب رفضها للتظلم أن نصوص النظام الأساسى لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى قد أناط للجمعية العامة الاختصاص قانوناً بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، حسبما ورد صراحة فى المادة (18) من النظام الأساسى التى تنص على: «ثالثًا: تتولى الجمعية العامة للشركة ما يلي:-
1] انتخاب مرشح واحد من قائمة المرشحين لرئاسة الشركة».
وهو الأمر الذى دعا الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تكليف مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بدعوة الجمعية العامة لأعمال شئونها لاختيار رئيس مجلس إدارة الشركة.
إعادة التداول على جلوبال تيلكوم
قررت إدارة البورصة المصرية، إعادة التداول على أسهم شركة جلوبال تليكوم، اعتبارا من الساعة 10.10 من جلسة تداول اليوم الأحد، وذلك بعد ردها على هيئة الرقابة المالية بشأن عرض صفقة شراء أصولها بباكستان.
وقالت شركة جلوبال تليكوم، فى خطابها لهيئة الرقابة المالية، إنه حالة الموافقة على الصفقة من قبل مساهمى الأقلية، فإن الشركة سوف تتسلم صافى مبلغ 965 مليون دولار وفقا لشروط العرض بما يشمل من تأجيل سداد مبالغ محددة، مضيفة أنه يمكن الموافقة على توزيع هذا المبلغ على المساهمين وفقا لنصوص القانون.
وأشارت إلى أن ذلك يتطلب، أولا تعيين مستشار مالى من قبل مجلس الإدارة، وثانيا مراجعة مجلس الإدارة من خلال أعضائه المستقلين تقرير المستشار المالى، وثالثا إصدار مجلس الإدارة توصية للمساهمين ودعوة الجمعية العامة غير العادية، ورابعا موافقة الجمعية العامة غير العادية على الصفقة وتفويض ممثل للتوقيع على مستنداتها.
ولفتت إلى أنه حال إتمام الصفقة، سوف تستمر جلوبال تليكوم، فى امتلاك نسبة 45.6% من جيزى بالجزائر، بالإضافة إلى بعض الشركات الأخرى ولكنها تحت التصفية.
وكانت شركة فيون الهولندية قد تقدمت بعرض شراء أصول جلوبال تليكوم فى باكستان (شركة جاز وأنشطتها التابعة) وبنجلاديش (شركة بنجلالينك) نظير مقابل مادى إجماليه 2,550 مليون دولار، وستُبقى الشركة الهولندية على حصتها فى شركة جازى فى الجزائر من خلال شركة جلوبال تيليكوم.
