قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بالغاء قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقبول أوراق ترشح رئيس مجلس إدارة لشركة المقاصة سبورت، على مقعد رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية "البورصة"، وقضت المحكمة باستبعاده من قائمة الانتخابات، لجمعه بين عدد من المناصب.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن شركة " مصر للمقاصة والابداع والقيد المركزى " ، تتكون من عدد مساهمين ، وهم عبارة عن بورصتى القاهرة والإسكندرية ، مملوكة لعدد 16 بنك و 18 شركة أوراق مالية ، وكان المرشح للفوز برئاسة مجلس الادارة يشغل منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركات المقاصة سبورت والنيل لتكنولوجيا نشر المعلومات، والشركة الدولية لإدارة المشروعات.
وأضافت أسباب الحكم، بأن تعتبر هذه الشركات التى يشغل منصب بها ، من الشركات التى تساهم فيها شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى ، وهو ما يؤدي الى تعارض مصالحه كرئيس لمجلس ادارات تلك الشركات ، مع الشركات الاخرى والتى تدخل في تكوينها شركة المقاصة المركزية للإيداع المالى ، حتى اذا حدث خلاف بين هذه الشركات سيكون هناك عدم حياد من جانبه عند المداولات أو اتخاذ القرارت المناسبة.
ولم تأخذ المحكمة بما قدمه الخصم من الإقرار بالتعهد بتقديم استقالته من اى منصب تنفيذي حال فوزه برئاسة مجلس الادارة ، واعتبرته مردود عليه ، وذلك لان العبرة بتوافر الشروط المناسبة وقت التقدم بطلب الترشح ، حيث نصت اللوائح على " التعهد من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والاعضاء ذوى الخبرة والاعضاء المساهمين في شركة القيد المركزى للأوراق المالى، يقتصر على عدم الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس ادارة اكثر من شركة او بورصة.
لذا رأت المحكمة بأن المرشح لمجلس ادارة البورصة يعتبر فقد شروط المقررة قانوناً لشغل هذا المنصب ، مما يكون معه قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، غير قانونى ومرجح إلغاؤه ، وتقضي المحكمة بإستبعاد هدا المرشح من الانتخابات.
