قالت النقابة العامة للمحامين، إن بعض صفحات الأعضاء على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" طالعتهم بقوائم أتعاب المحامين لأعمال المحاماة من تأسيس شركات وإنذارات وكتابة عقود ثم انواع الدعاوى من قضايا مدنية وجنح وجنايات ومحكمة الاسرة ومجلس الدولة،تحت عنوان أتعاب خاصة بمحامين 2018 .
وتابعت النقابة فى بيان لها:"وقد ذيلت إحدى صفحات هذا البيان بخاتم منسوب إلى نقابة المحامين، ويحدد البيان أمام كل عمل قيمة الأتعاب المقررة عليه، ولما كان ما ورد في هذا البيان غير صحيح بالمرة ويحمل الكثير من المغالطات، ولم يصدر عن نقابة المحامين العامة أو أى نقابة فرعية، وحيث أن أتعاب المحامين تختلف حسب طبيعة الموكل والدعوى واسم المحامي نفسه ومكانته، كما تختلف الأتعاب في القضية الواحدة، فليست كل القضايا واحدة في خصوصيتها وآلياتها وأدواتها ومسالك الدفاع فيها ونوعية المتهم ونوعية المجني عليه وغيرها من عوامل لا يمكن أن تقع تحت حصر".
وأوضحت نقابة المحامين ،أنها حذرت من صدور مثل هذه البيانات والاجتهادات التي قد تؤثر سلبا على موقف النقابة، خاصة في مفاوضاتها مع مصلحة الضرائب بحساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، والتي بذلت فيها النقابة جهودا كبيرة في إظهار عناصر كثيرة يصعب معها وضع رقم محدد لأتعاب المحاماة في كل دعوى، مهيبه بالمحامين عدم السير وراء الحملات المغرضة، والبيانات المزورة التى لاتستهدف صالح الأعضاء.
