انتقد أكثر من 100 من قادة الأعمال ومؤسسى الشركات البريطانية محاولات رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماى لتوحيد حزبها وحكومتها خلف خطة جديدة لتنظيم الخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، واصفين تلك الخطة بأنها "غير عملية"، الأمر الذى يضفى ضغوطا حادة على تلك الخطة.
كما حذّر نواب البرلمان المحافظين من المناهضين المتشددين للبقاء داخل الاتحاد الأوروبى من أن خطة ماى الجديدة قد تعنى أن النتيجة ستكون أسوأ من عدم التوصل لاتفاق على الإطلاق مع بروكسل، بحسب صحيفة (ذا أوبزرفر) البريطانية.
وقالت الصحيفة - فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى - أن ثمة علامات على عدم إعجاب بروكسل بخطة ماى الجديدة بعد دراسة مبدئية لتلك الخطة، والتى جرى التوصل إليها والموافقة عليها من جانب جميع أعضاء مجلس الوزراء، أمس الأول، فيما وُصف آنذاك بأنه تقدم كبير أحرزته ماى فى سعيها لتوحيد الموقف الحكومى من خطط ما بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وكانت ماى قد أعلنت - من مقر إقامتها الريفى فى تيشكرز - أن فريق وزراءها توصل إلى "موقف جماعي" بشأن المفاوضات مع بروكسل، مشيرة إلى أن بلادها ستسعى إلى الحصول على اتفاق يشبه كثيرا اتفاق السوق المشتركة للبضائع واتفاق بشأن تيسير الرسوم الجمركية، والذى كشفت عنه الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي.
ووفقا لـ"ذا أوبزرفر"، فقد عمدت الخطة من خلال "ترتيبات الجمارك الميّسرة" إلى إزالة الحاجة إلى التحكم الشديد فى الحدود مع أيرلندا، وخلق منطقة للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تخضع فيه الأولى "لكتاب قواعد موحد" من قوانين الاتحاد الأوروبى.
لكن الخطة الجديدة أثارت انتقادات المناهضين المتشددين لبروكسل من حزب المحافظين، فيما أكد قادة الشركات أن الخطة ستعنى مزيدا من البيروقراطية والتكلفة، مطالبين بعضوية كاملة للندن داخل الاتحاد الجمركي.
وقال خطاب وقعه أكثر من 100 من قادة الشركات البريطانية ليل أمس، أن مقترح ماى بشأن الجمارك الميسرة سيكون مكلفا وبيروقراطيا بالنسبة للشركات البريطانية، ودعوا النواب إلى دعم إدخال تعديلات على مقترحات لندن بشأن التجارة والجمارك بما يضمن عضوية كاملة لبريطانيا داخل الاتحاد الجمركى خلال مناقشة الأمر فى البرلمان.
بموازاة ذلك، تساءل النائب المحافظ بالبرلمان البريطانى جيكوب ريس-موج عما إذا كان خضوع بريطانيا لـ"كتاب قواعد" الاتحاد الأوروبى يمت بصلة لـ"بريكست"، وحذّر من أن الالتزام بقوانين التكتل الموحدة قد يعنى جعل "الاتفاقيات التجارية مستحيلة تقريبا"، مضيفا أنه "من الممكن أن يكون ذلك الاتفاق أسوأ" من عدم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى بشأن تنظيم العلاقات فيما بعد "بريكست".
