قال وزير شئون الخروج من الاتحاد الأوروبى فى حكومة الظل البريطانية السير كير ستارمر، إن حزب العمال البريطانى لن يستبعد إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إذا صوت البرلمان ضد صفقة البريكست النهائية أو إذا فشلت بريطانيا فى التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.
وكان زعيم حزب العمال جيرمى كوربين، قال إنه يرغب فى إجراء انتخابات عامة فى حالة فشل تيريزا ماى فى التوصل إلى اتفاق من خلال البرلمان، لكن السير كير قال إنه لا ينبغى استبعاد أى شىء، مشددا على أن حزب العمل لم يدع إلى "تصويت الشعب" على الصفقة، ولكن "الشىء المعقول هو إبقاء جميع خياراتنا على الطاولة".
وأوضح القيادى بحزب العمال المعارض فى تصريحات لبرنامج "آندرو مار شو" أنه "إذا كان سيتم التصويت ضد الاتفاق النهائى أو ما هو أسوأ من ذلك، بما يعنى عدم التوصل لاتفاق مع بروكسل، فهذا وضع خطير للغاية، وسنواجهه، ويجب أن يقرر البرلمان ما سيحدث بعد ذلك".
وأضاف "وفى ظل هذه الظروف، يبدو لى أن الشيء المعقول هو الحفاظ على جميع خياراتنا على الطاولة"، واصفا مقترحات وزراء حكومة ماى بشأن مستقبل علاقات المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبى بأنها "غير عملية" و"كابوس بيروقراطي" و"هراء"، على حد تعبيره.
وقال أعضاء حزب العمال فى مجلس اللوردات ومفوض الاتحاد الأوروبى السابق اللورد ماندلسون، إنه ينبغى على الحزب أن يلتزم صراحة بإجراء تصويت ثان.
وكانت ماى أعلنت، من مقر إقامتها الريفى فى تيشكرز، الجمعة الماضي، أن فريق وزرائها توصل إلى "موقف جماعي" بشأن المفاوضات مع بروكسل، مشيرة إلى أن بلادها ستسعى للحصول على اتفاق يشبه كثيرا اتفاق السوق المشتركة للبضائع واتفاق بشأن تيسير الرسوم الجمركية.
وتسعى الخطة من خلال "ترتيبات الجمارك الميّسرة" إلى إزالة الحاجة إلى التحكم الشديد فى الحدود مع أيرلندا، وإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تخضع فيه الأولى "لكتاب قواعد موحد" من قوانين الاتحاد الأوروبى.
لكن الخطة الجديدة أثارت انتقادات المناهضين المتشددين لبروكسل من حزب المحافظين، فيما أكد قادة الشركات أن الخطة ستعنى مزيدا من البيروقراطية والتكلفة، مطالبين بعضوية كاملة للندن داخل الاتحاد الجمركي، الأمر الذى يضفى ضغوطا حادة على الخطة الوليدة.
وذكر خطاب وقعه أكثر من 100 من قادة الشركات البريطانية مساء أمس إن مقترح ماى بشأن الجمارك الميسرة سيكون مكلفا وبيروقراطيا بالنسبة للشركات البريطانية، ودعوا النواب إلى دعم إدخال تعديلات على مقترحات لندن بشأن التجارة والجمارك، خلال مناقشة الأمر فى البرلمان، بما يضمن عضوية كاملة لبريطانيا داخل الاتحاد الجمركى.
