اقترح محمد عثمان، المحامى بالنقض، ونقيب محامى القاهرة السابق، أن يصدر قرار جمهورى بتشكيل وتعيين مجالس محلية لمدة سنة لحين إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وإجراء انتخابات المحليات، خاصة أن هناك فراغ منذ 7 سنوات بعد حل المجالس المحلية فى 2011.
وقال "عثمان"، في تصريح ل"اليوم السابع"، إن قانون الإدارة المحلية ضرورة ملحة ويعد أحد أهم القوانين التى سيصدرها مجلس النواب، ووجود مجالس محلية أمر ضرورى نظرا لدورها الهام وتواجدها واحتكاكها بمشكلات المواطنين، ولابد أن يتم منحها صلاحيات رقابية واسعة.
وتابع الخبير القانونى: "توجد مشكلة فى مواد الدستور المنظمة لما يخص المجالس المحلية، حيث تحتوى على عيوب جسيمة، لأن طريقة المحاصصة تحرم كل من تجاوز سن الشباب أن يمثل، فمن تجاوز سن الـ35 فرصته صعبة، ولابد أن تكون هناك فرصة لعنصر الخبرة والكوادر.
وتنص المادة مادة (180) على أن "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
