انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة تعديلات قانون المحاسبة الحكومية، ووضعه فى شكله القانونى السليم طبقًا للمبادئ الدستورية والأعراف القانونية، وإرساله للحكومة تمهيدًا لإصداره.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن مشروع القانون استبدال عدد من النصوص الجديدة لتحل محل القديمة، حيث نصت المادة 15 على أن يكون تحصيل الإيرادات بحسب الأصل بأى من وسائل التحصيل الإلكترونى بهدف سرعة اتمام عملية التحصيل وإحكام الرقابة، وأجازت المادة أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون بعض حالات الضرورة التى تستثنى من التحصيل الإلكترونى، ويتم فيها التحصيل بأى وسيلة تحصيل أخرى.
كما يتضمن القانون النص فى المادة "20" على إلغاء الجهات الإدارية التعامل بالشيكات الورقية وأذون الصرف فيكون التعامل بأوامر الدفع الإلكترونية والتى يتولى مديرو الحسابات ووكلائهم دون غيرهم بالجهات الإدارية التوقيع عليها توقيعا إلكترونيا، ثانيا بينما تتولى السلطة المختصة بهذه الجهات أو من تفوضه التوقيع أولا توقيعا إلكترونيا على هذه الأوامر وذلك بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية.
ونص المشروع على أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون تصدر بقرار من وزير المالية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وإلى أن تصدر اللائحة تسرى أحكام اللوائح المالية والتعليمات الصادرة من وزارة المالية المعمول بها حاليا وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.
