بعد انتصار العراق على تنظيم داعش الإرهابى ودحر عناصر التنظيم فى المدن العراقية، بدأت الدولة العراقية حرب جديدة أشرس من الحرب ضد الإرهاب، وهى الحرب على الفاسدين وعصابات الاحتيال التى تحاول السيطرة على أموال العراقيين وخاصة أرصدة الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين.
الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين
التحركات التى تقودها عصابات الاحتيال كشفتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية التى نشرت تفاصيل جديدة حول العملية الأخيرة التى قادتها أجهزة المخابرات العراقية لملاحقة عصابات المصارف، مؤكدة أن عصابة عراقية تحاول الحصول على أموال يقال إن النظام العراقى السابق أودعها المصارف اللبنانية تبلغ مليارات الدولارات بأسماء أشخاص توفوا أو انقطعت أخبارهم، وبينهم من لا يجرؤ على الظهور علنا.
صدام حسين
وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن القضية بدأت عندما سافر مواطن عراقى من مدينة كركوك يدعى "ماهر رشيد العراقى" إلى العاصمة اللبنانية بيروت بأوراق مزيفة للحصول على مبلغ 800 مليون دولار، مؤكدة أن العصابة دفعت المواطن العراقى البسيط للسفر إلى بيروت للحصول على الأموال بالأوراق المزيفة التى أرسلتها له، مؤكدة أن العصابة أقنعت المواطن العراقى بأنه سيحصل على جزء كبير من الأموال بعد أن تعاون معهم فى استرجاعها من المصرف اللبنانى.
صدام حسين
وأكدت الصحيفة أن القوات الأمنية اللبنانية قامت بتوقيف المواطنين العراقيين الذين سافروا للحصول على تلك الأموال لمدة أربعة أشهر بعد أن اتضح أن المستندات التى قدمها كانت مزورة".
وتسببت قصة المواطن العراقى رشيد فى فتح المجال أمام التحقيقات اللبنانية فى فبراير الماضى، وبدأت تتوالى المعلومات عن أكثر من محاولة مشابهة من مواطنين عراقيين مع أكثر من مصرف لبنانى.
حيدر العبادى
وكشف مصدر لبنانى، عن وصول أشخاص عراقيين إلى بيروت قبل يومين حاملين مستندات يقولون إنها تثبت وجود 400 مليون دولار عائدة لهم فى مصارف لبنانية، محاولين توكيل مكاتب محاماة لبنانية للمطالبة بها، مؤكدين أنها وضعت فى مصرفين لبنانيين كبيرين عام 1999، غير أن هؤلاء ما لبثوا أن تبخروا مع شيوع خبر توقيف العصابة الأساسية فى العراق.
وقالت المصادر، إن السلطات اللبنانية تحاول التأكد من وجود هؤلاء على الأراضى اللبنانية أم غادروا.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن بعض الوثائق كانت على قدر من الجدية، لكنها لم تحمل إثباتات كافية، ليتبين أن أصحابها قد يكونون مطلعين فعلا على وجود حسابات من هذا النوع ولديهم بعض الوثائق بشأنها، أو أنهم يشكون بوجودها ويزورون الوثائق على أساس هذه المعلومات.
وعمدت العصابة العراقية فى أكثر من أربع حالات موثقة إلى محاولة الحصول على أموال من مصارف لبنانية، كما عمدت فى حالات أخرى إلى محاولة ابتزاز هذه المصارف بالحصول على أموال منها لقاء "السكوت" أو التهديد بنشر حملات تشكيك وتشويه بأعمالها، خصوصا تلك التى تنشط فى العراق.
وبدوره قال مدير الأمن العام اللبنانى اللواء عباس إبراهيم، إن شبكة الاحتيال الإجرامية التى كانت تقوم بابتزاز عدد من البنوك اللبنانية، مدعين ملكيتهم مستندات تفيد وجود أرصدة لهم فى تلك البنوك خلافا للحقيقة - يتجاوز حجم أعمال التلاعب التى قامت بها مبلغ مليار دولار أمريكى.
وكان جهاز المخابرات العراقية قد أعلن، أنه وبالتنسيق مع الأمن العام اللبناني، تمكن من كشف شبكة احتيال يقوم أفرادها بنشر أخبار غير صحيحة ومعلومات ملفقة ومستندات مزورة بغرض ابتزاز عدد من البنوك اللبنانية، وقيام عناصر الشبكة بتقديم دعاوى ضد بعض البنوك، حيث ثبت إن المستندات المقدمة من قبلهم مزورة، وتم إلقاء القبض على عدد من أفراد هذه العصابة.
حيدر العبادى
وأوضح اللواء "إبراهيم" فى تصريح صحفى أن هذه الشبكة كانت تعتمد على تزوير أوراق الحسابات المصرفية وادعاء امتلاك أرصدة في البنوك، وأن جانبا من هذا الاستهداف كان يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت أعمال تزوير الأوراق والمستندات تتم بشكل منتظم.
وقال: "أعتقد أن هناك استهدافا للقطاع المصرفي في لبنان، ونحن نلاحظ ونتابع ذلك منذ فترة، وكلنا يعلم أن إحدى ركائز الاستقرار في لبنان هو القطاع المصرفي في البلد، ومن الممكن أنه كان المطلوب ضرب الاستقرار في البلد".
وأضاف أن ملف القضية كان يتم متابعته منذ فترة بالتعاون مع السلطات العراقية المختصة، مشيرا إلى أنه حينما اكتمل الملف لدى الأمن العام، استوجب الأمر سفره الأسبوع الماضى إلى العراق للتنسيق مع السلطات هناك لوضع حد لهذا الأمر، مضيفا "أعتقد أننا نجحنا فى البحث وراء هذه العصابة، لأنه ليس هناك شيء بالصدفة يطال مئات ملايين الدولارات، فالموضوع يتجاوز المليار دولار".
وأشار إلى أن مثل هذا العمل الإجرامى الذى يتجاوز حجمه مليار دولار، ليس عمل مجموعة من الهواة أو عصابة صغيرة، مضيفا أن الأمن العام يرصد هذه الشبكة منذ أكثر من سنة، وتم تزويد السلطات العراقية بأسماء عناصر الشبكة بالعراق و"الأدلة الدامغة" على جرائمهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات بالتنسيق مع الأمن العام اللبنانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة